لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية .. تكليفات عاجلة من السيسي بشأن مشروع " مستقبل مصر "
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية