أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت بالتهرب من سداد نفقتها الزوجية، والامتناع عن تحمل مسئولية أبنائه، وقدمت مستندات تفيد بإجمالي متجمد نفقة الفرش والغطاء التي تخلف عن سدادها لتصل إلى 130 ألف جنيه خلال 14 شهر الماضية، لتؤكد:" زوجي طردني من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده حقوقهم".

وتابعت الزوجة:" حاولت أن أسترد حقوقي بطرق ودية، ولكن للأسف زوجي تعنت، وشهر بي، وقرر معاقبتي بمنعه سداد النفقات، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء -عسر حالته المادية كذباً-، لتثبت المستندات أن دخله كبير ويستطيع أن يدفع ضعف النفقات المطالب بها".

وأضافت الزوجة:" باع زوجي مصوغاتي ومنقولاتي ورفض ردهم لي أو سداد تعويض، وواصل تهديده لي حتي يجبرني التنازل عن حقوقي الشرعية، رفض الكف عن إيذائي بخلاف تعمده إهانتي والتسبب لي بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده بلاغات للرد علي عنفه ضدي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

اعرف.. حالة تكفل للزوجة الاستحواذ على نصيب من أموال وممتلكات زوجها عند الطلاق

القانون حافظ على حقوق الزوجة الشرعية والمادية، وألزم زوجها بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها، بمجرد عقد قرانها على الزوج، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفق مع زوجها قبل الزواج شرطا - بعقد الزواج، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها.

وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات التى تستطيع فيها الزوج الحصول على حقوقها المالية وتقاسم ثروة زوجها والمطالبة بجزء من ممتلكاته أو مبالغ تعويضية.

- النفقة واجبه قانونا على الزوج فى لزوجته، وتشمل الطعام والملبس والعلاج والإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

- عند امتناع الزوج عن القيام بواجبه فى الإنفاق على زوجته يمكنها اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.

- للزوجة حق الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها.

- إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة فلا يجوز قانونا المطالبة به.

- إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها إثبات ذلك بمقدار حصتها.

- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة والحق فى ما تكسبه من عملها ولها ثروتها الخاصة.

- يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة -بعقد الزواج-فى كل ما يملكه بعد زواجها إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك ألزم به.

- للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها.

- وللزوجة حال رغبتها فى التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة تلاحق زوجها بـ6 دعاوى حبس بعد عامين زواج.. تتهمه بتبديد مصوغاتها
  • نشوى مصطفى: نمت في قبر زوجي قبل دفنه لأطمئن عليه
  • زينة تلاحق أحمد عز قضائيًا بعد مشاركته في إعلانات رمضان
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوي طلاق ضرر وتعويض بسبب هجره.. التفاصيل
  • خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
  • رنا سماحة تحصل علي حكم نهائي في قضية نفقة طفلها
  • اعرف.. حالة تكفل للزوجة الاستحواذ على نصيب من أموال وممتلكات زوجها عند الطلاق
  • اعرف.. حقوق تسقط عن الزوجة حال عدم اتخاذها إجراء قانونى واحد
  • بعد مشاركة أحمد عز في إعلانات رمضان.. «زينة» تتقدم بدعوى لرفع نفقات طفليها
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها