الحية: لا صفقة دون الانسحاب من ممري فيلادلفيا ونتساريم ومعبر رفح
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الدوحة - صفا
أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحيّة، مساء يوم الأحد، أن الحركة ليست معنية بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة، وقرارها هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو.
وأشار الحية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إلى أن "رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المراوغة وفرض شروط جديدة؛ وفرض البقاء بمحوري فيلادلفيا ونتساريم ورفض خروج محكومين بالمؤبد من أسرانا من كبار السن".
وأضاف "نتنياهو قال بشكل واضح إنه لا خروج من نتساريم ولا خروج من فيلادلفيا، وأنا أقول هنا بشكل واضح إنه دون الخروج والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لا يوجد اتفاق".
ولفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال "يريد استمرار الحرب ولا يريد الوصول إلى صفقة لأن الصفقة لها ثمن حقيقي، وهو لا يريد دفع هذا الثمن".
وبيّن القيادي في "حماس" أنه "في نوفمبر وديسمبر عاد أكثر من 115 إلى 125 إسرائيلي وأجنبي بتفاوض برغبة وإرادة ووساطة قطرية، هذا مثال لو أراد نتنياهو حقًا أن يقوم بتبادل أسرى، نحن جاهزون فورًا".
وتابع "كان لدينا مطلب في التبادل بمعايير عالية، منها 500 سجين فلسطيني مقابل كل جندي ومجندة، ومقابل الآخرين 250، عندما تدخل الوسطاء وقالوا هناك فرصة كبيرة إذا قدمتم مرونة في معايير التبادل، بادرنا فورًا وقدمنا مرونة".
وذكر أن "لوسطاء، والأمريكان، تلقوا هذه المرونة بشكل كبير، لكن ماذا فعل الاحتلال؟ رمى ذلك ثم بدأ بمراوغة جديدة في مايو، وفي مايو قدم الإخوة المصريون الوسطاء اتفاقًا كاملًا وافقنا عليه مباشرة، في اليوم التالي، ماذا فعل الاحتلال؟ اقتحم معبر رفح وما زال مغلقًا".
ولفت إلى أن "نتنياهو قال إن فيلادلفيا أهم من الأسرى وهو يضحي بملفهم لأنه لا يعنيه".
وكشف عن أن "حركة حماس قدمت تطمينات لعائلة الأسير هيرش الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتدخل من الجانب القطري"؛ مستدركًا "لكننا فقدنا الاتصال بالأسير هيرش وحراسه بعد تقديم فيديو يطمئن عائلته ووجد اليوم بين القتلى".
ورأى عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، خليل الحية، أن "ما يحدث في الضفة من قتل واقتحام وتدمير يؤكد أن حكومة نتنياهو لا تعترف بأي وجود لشعبنا، وتريد عبر عملياتها في الضفة أن ييأس شعبنا من نيل حقوقه المشروعة".
وبيّن الحية، أن الاحتلال يريد عبر التصعيد والانتهاكات بالضفة التحضير لما يخطط له بشأن المسجد الأقصى، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات الاحتلال لا يرى أملا إلا بالمقاومة ولن يستسلم".
وأوضح أن "الوضع في غزة مختلف عن الضفة، وشعبنا يجد الوسائل التي يواجه بها الاحتلال والمستوطنين"، منوهًا إلى أن "العمل بين كل الفصائل في غزة والضفة مشترك، وهي تعمل جنبا إلى جنب لإبطال أهداف الاحتلال".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة اتفاق معبر رفح إلى أن
إقرأ أيضاً:
دول عربية وأوروبية تطالب إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح
مدريد – أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية، بيانا مشتركا بعد اجتماع اليوم في مدريد، حول القضية الفلسطينية، طالبت فيه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
واجتمع اليوم في مدريد، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من البحرين، ومصر، والأردن، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وجاء في البيان المشترك أن الاجتماع اليوم في مدريد، يأتي “في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.
وأكد المجتمعون، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، وجددوا الدعوة “لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”. كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا”.
وذكر البيان، أنه “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
وتابع البيان: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.
وقالوا إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائما، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحبت الدول “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكدوا أنه “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذروا “من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وواصل البيان: “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
وأكدت الدول من جديد “التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
واختتم البيان: “مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024”.
المصدر: RT
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق