استطلاع: هاريس تقلِّص المسافة مع ترامب في سباق الرئاسة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)
أخبار ذات صلة بادوسا إلى ربع نهائي «فلاشينج ميدوز» هاريس تقلص الفارق مع ترامب في ميشيغانقلصت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ميشيجان، وفقاً لاستطلاع رأي، في تأكيد على أن المرشحة الديمقراطية تلحق بترامب في سباق الرئاسة.
وتقدمت هاريس على ترامب في 3 استطلاعات رأي بعد أن وافق المؤتمر الوطني الديمقراطي رسمياً على استبدالها بالرئيس جو بايدن.
ومع احتدام قوة المنافسة بين هاريس وترامب، يتساءل خبراء، هل يمكن لسيدة أن تسكن المكتب البيضاوي؟
وبفضل استطلاعات الرأي القوية والتفاؤل المتزايد، يرى الديمقراطيون أن هوية هاريس كامرأة ملونة تمثل ميزة كبيرة، حيث تشير المقابلات مع نساء ديمقراطيات إلى وجود ثقة متزايدة بتغير المناخ السياسي لصالح النساء منذ خسارة هيلاري في العام 2016.
وذكرت آمي كلوبوشار، المرشحة السابقة للرئاسة في تصريحات صحفية، أن الناس الآن في مكان يمكنهم تخيل امرأة كرئيسة، يمكنهم النظر إلى هاريس ويرون أنها تصلح لهذا الدور.
وهناك أدلة تدعم هذا التفاؤل؛ فقد شهدت الولايات المتحدة مسيرة نسائية ضخمة في اليوم التالي لتنصيب ترامب، ما أدى إلى ظهور عدد كبير من المنظمات لدعم المرشحات الإناث، هذا الحراك ساهم في تحقيق موجة تاريخية من النساء المنتخبات إلى الكونغرس في العام 2018، وكان انتخاب هاريس كأول نائبة رئيسة جزءاً من هذا التطور.
ويقول المحلل السياسي المقيم بأميركا فيصل الشمري، إن صعوبة فوز امرأة بالرئاسة مسألة جدلية متأثرة بعوامل تاريخية وثقافية، لافتاً إلى أن هاريس، وهي أبرز الوجوه السياسية الحالية، قد تكون قادرة على تغيير هذا المسار، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة.
وأوضح الشمري في تصريحات لـ«الاتحاد» أن النساء في السياسة الأميركية غالباً ما يواجهن معارضة مزدوجة، فمن جهة هنّ مطالبات بإثبات جدارتهن في مجتمع لا يزال يشكك في قدرة المرأة على القيادة، ومن جهة أخرى، يجب عليهن تفادي الوقوع في الصور النمطية التي قد تؤدي إلى تقليل فرصهن بالفوز.
ويصف المحلل السياسي فوز هاريس – في حالة حدوثه – باللحظة الفارقة في تاريخ المرأة الأميركية، لكنه يربط الفوز بقدرتها على إقناع الناخبين بأنها تمتلك الخبرة والرؤية التي تؤهلها لتولي هذا المنصب، مردفاً أن وجودها كنائب للرئيس خطوة كبيرة نحو كسر هذه العقدة، لكنه لا يضمن بالضرورة فوزها بالرئاسة.
من جانبها، تقول المحللة السياسية الأميركية إرينا تسوكرمان، إن هاريس تبدو أقرب من هيلاري لأن تصبح أول رئيسة لأميركا.
وترى تسوكرمان أن وجود النساء في المناصب أمر طبيعي، لكن لأن منصب الرئيس يُعامل على أنه مميز بدلاً من كونه مجرد منصب تنفيذي عادي، فإن اختيار المرشحات النساء لا يزال محدوداً للغاية، وبالتالي يُعامل بشكل مختلف عن المناصب الأخرى.
في السياق نفسه، يعتبر المتخصص في الشأن الأميركي عاهد الهندي، أن وجود هاريس في السباق الانتخابي يعد تنشيطاً لشريحة كبيرة من النساء الأميركيات اللواتي ربما لم يكنّ بهذا النشاط إذا كان بايدن المرشح للرئاسة أمام ترامب.
وقال إن هاريس تضيف بُعداً جديداً، حيث إن وجودها يشجع العديد من النساء وحتى الرجال على التصويت في الانتخابات الأميركية؛ لكونها امرأة وتنتمي إلى أقلية في بلد حكمه تاريخياً الرجل الأبيض، مؤكداً قدرة هاريس على كسر حاجز تاريخي في أميركا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي ترامب الانتخابات الأميركية ترامب فی
إقرأ أيضاً:
الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.