تواصل المشاورات لكسر الجمود السياسي في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةيعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مشاورات مع سلفيه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي اليوم في محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد، كما يعتزم لقاء رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
يذكر أن كازنوف تولى رئاسة الحكومة أثناء رئاسة أولاند من ديسمبر 2016 إلى مايو 2017، وربما يترشح من جديد لهذا المنصب، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام.
وبعد مرور شهر ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، لم يعين ماكرون حتى الآن رئيساً جديداً للوزراء. ولا يوجد هناك أي احتمال لتشكيل حكومة أغلبية قابلة للحياة تشارك فيها الأحزاب.
ورغم إجراء جولات عديدة من المشاورات بين ماكرون والأحزاب، مازال من غير الواضح كيفية تشكيل حكومة مستقرة في فرنسا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا باريس ماكرون إيمانويل ماكرون فرانسوا أولاند نيكولا ساركوزي
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة