عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة السويد تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان ابن سليم سفيراً للأمم المتحدة في «السياحة الرياضية»

أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي استخدمت منذ انقلابها على الدولة، الإخفاء القسري كأداة لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري: «إن الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين، و51 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأميركية من منازلهم ومقار عملهم ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، وإخفاء قسري، وحرمانهم من أبسط حقوقهم».


وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام جماعة الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين بينهم 133 امرأة و117 طفلاً في 17 محافظة منذ  يناير 2017 وحتى منتصف 2023، لافتاً الى أن الجماعة تدير نحو 641 معتقلاً، منها 237 سجناً رسمياً، و128 معتقلاً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب، كما أن 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سُجلت 79 حالة وفاة للمختطفين و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن جماعة الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك كافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تجرم الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في انتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً، وأماكن احتجازهم، ووضع حد لمأساتهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
في غضون ذلك، طالبت منظمات حقوقية، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للإفراج عن 136 مختطفاً ومخفياً قسرياً في سجون الحوثي، منهم 51 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في اليمن.
وأكد البيان أن جماعة الحوثي تتبنى منذ انقلابها نهاية العام 2014 منهجية الإخفاء القسري وتعتمدها كوسيلة ترهيب لإسكات معارضيها وإخضاع المجتمع لها، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، وكافة المنظمات الدولية المعنية، بالتحرك الجاد للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا في سجون الحوثي، والعمل على إنصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الحوثي معمر الإرياني الأمم المتحدة الإخفاء القسری جماعة الحوثی

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية

الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)

المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل

ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”

تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران.  ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.

تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).

تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.

وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.

حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمني

ومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.

وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.

في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.

قارب شراعي يهرب الأسلحة عبر البحر الأحمر- انترنت

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.

ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.

في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.

منع توسع شبكة التهريب

وفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.

منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.

وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.

إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.

عناصر من خفر السواحل اليمنية في دورية بالبحر الأحمر (المقاومة الوطنية) تعزيز الحكومة والمؤسسات في اليمن

كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.

ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.

مقالات مشابهة

  • إسكتلندا تتوج ببطولة الأمم الدولية للهوكي .. ومصر وصيفا
  • الحكومة اليمنية تحذر من مغادرة قيادات حوثية إلى بيروت
  • الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
  • جماعة الحوثي تعلن مغادرة وفدها مطار صنعاء للمشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله
  • "العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
  • "العدل الدولية" تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات بشأن إسرائيل
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها
  • الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 للبرلمان
  • الصدام قادم لامحالة : ترامب يتخذ اول قرار عسكري ضد الحوثي