مناطق الفضاء الاقتصادية بيئة جاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتلعب مناطق الفضاء الاقتصادية دوراً حيوياً في دعم وتطوير الشركات الناشئة في قطاع الفضاء، حيث تم تصميمها لتكون حاضنات للإبداع والابتكار، حيث توفر مناطق الفضاء الاقتصادية للشركات الناشئة بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والخدمات المخصصة، والشبكات الواسعة من الشركاء والمستثمرين.
وبفضل التسهيلات القانونية والمالية التي يقدمها برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية الذي أطلقته وكالة الإمارات للفضاء، تجد الشركات الناشئة في قطاع الفضاء منصة مثالية للنمو والتوسع، ما يعزز من قدراتها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تسهم في تطور الاقتصاد العالمي، واستكشاف آفاق جديدة في الفضاء.
حيث وصل عدد الشركات بحسب وكالة الإمارات للفضاء إلى أكثر من 180 شركة، ويأتي البرنامج بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الوطني المتعلق بقطاع الفضاء، حيث وصل عدد مناطق الفضاء إلى 3 مناطق فضاء اقتصادية. وتهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، وأطلق كبرنامج شامل لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص مساهماً رئيساً في جهود النمو والتنمية، وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي، وتتمثل أهم مبادرات مناطق الفضاء الاقتصادية في توفير مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، بالإضافة إلى المختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية. ومن أهم الأهداف خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يساهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار، ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.
6 محفزات فضائية
وحددت وكالة الإمارات للفضاء 6 محفزات فضائية ضمن برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» الذي تقوم بتطويره لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، من خلال توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، من أهمها مجموعة المحفزات الاقتصادية لقطاع الفضاء، والمختبرات الفضائية، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.
وأوضحت أن تلك المحفزات الفضائية للبرنامج تتمثل في التصريح السريع، وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المشغل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، ومختبرات الفضاء، حيث ستتمكن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين، إضافة إلى برنامج مسرعات الأعمال، حيث سيتم توفير فرص تطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الشركاء المحليين.
تنافسية
تشمل باقة المحفزات أيضاً فرص التمويل، حيث سيتم توفير الحلول والتسهيلات المالية الميسرة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساحات العمل المشتركة، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير، بالتعاون مع الشركاء المحليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إضافة إلى فرص الترويج حيث توفر وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج والعرض للمنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرف إلى أهم المستجدات في المجال، من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفضاء الاستثمار البنية التحتية وكالة الإمارات للفضاء الناشئة والصغیرة والمتوسطة وکالة الإمارات للفضاء الشرکات الناشئة بالتعاون مع إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية لتحفيز الشركات الناشئة.. نواب: تخفف من النزاعات في لجان الطعن والمحاكم.. وننتظر إصدار تشريعات ملزمة
رئيس مصلحة الضرائب : وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين
برلمانية تطالب المالية بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، وأشاروا إلى أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
في البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية أخرجت 20 بند ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وقالت أن وزير المالية تحدث بعد مرور 100 يوم من بداية توليه منصبه ما تحقق في وزارة المالية ، من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لا يجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الإنتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تضمنت 20 بند ، وتم تنفيذ 3 بنود منها.
وأشار عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزارة المالية ذكرت أن هذه البنود ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتطلب وجود تشريعات ، لكي تسهل من تنفيذ الـ 20 بند.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا ننتظر الإنتهاء من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، لكي يتم البدء في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مشيرا إلى أن كل هذه التسهيلات الضريبية تساهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين ، وكل ذلك في النهاية يصب في مصلحة الضرائب.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير