187 مليار درهم صادرات الإمارات الصناعية خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية، ونجحت في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي «التحول الوطني» و«التحول التكنولوجي»، ومبادرة «اصنع في الإمارات».
وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 إلى 197 مليار درهم، بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 60% في الفترة ذاتها.
وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وقال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»: «إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في الصناعة»، موضحاً أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة «ستراتا» للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها «سند» المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
ولفت إلى أن مجمعات مبادلة الاستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليمياً وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية «صُنع بفخر في دولة الإمارات»، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.
وبحسب البيانات الصادرة عن «ستراتا»، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ عام 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار «صنعت بفخر في ستراتا»، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من ستة آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات.
تطوير الصناعة
وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «إن المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023»، مضيفاً أن أهداف المجموعة تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.
وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.
خطط طموحة
من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: «إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة».
وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.
وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخريطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصناعة التكنولوجيا القطاع الصناعي أبوظبي ستراتا الطائرات مبادلة القطاع الصناعی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات طهران من الصلب.. هل يتأثر القطاع برسوم ترامب؟
طهران – انخفضت صادرات إيران من الصلب بأكثر من 13% في القيمة ونحو 4.2% في الحجم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الفارسي (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي)، وفقا لإحصاءات اتحاد منتجي الصلب الإيراني، مما تسبب في تكبيد الاقتصاد الإيراني خسائر بنحو 10 مليارات دولار.
وفي تقرير بعنوان "الصلب إيراني والتصدير أفغاني"، كشفت صحيفة "اقتصاد ملي" الناطقة بالفارسية عن تراجع صادرات البلاد من منتجات الصلب والحديد بنحو 13% من قيمة صادرات البلاد من الصلب، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الإيراني الماضي، واصفة قطاع الصلب بأنه محرك أساسي لاقتصاد إيران، وموضحة أن صادراته تعتبر أحد أهم سبل حصول البلاد على العملة الصعبة.
وكشفت الصحيفة عن استعانة شركات الصلب الإيرانية برجال أعمال من أفغانستان والعراق وتركيا لتصدير منتجاتها للخارج، موضحة أن صادرات الصلب عبر وسطاء تسببت في تنافس سلبي في الأسواق الداخلية وانخفاض أرباح الشركات، ناهيك عن عدم عودة عوائد الصادرات في الفترة المحددة لها خلال 6 أشهر، مما انعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيميائيات والأسمنت.
أهمية اقتصاديةوكانت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية قد نقلت عن المدير العام لمصنع "فولاذ مباركة أصفهان" محمد ياسر طيب نيا قوله إن قيمة صادرات البلاد من الصلب قد تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي بما يعادل 16.5% من مجموع صادرات إيران من النفط الخام.
وتعتبر إيران ثاني أكبر منتج للصلب في المنطقة، وتتربع على المركز العاشر بين أكبر منتجي الصلب على مستوى العالم، وبالتالي يستحوذ هذا القطاع -على أقل تقدير- على 5% من إجمالي الإنتاج المحلي، وفقا للصحافة الفارسية.
إعلانفي السياق، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" بأن قطاع الصلب يحتل المرتبة الثانية بعد البتروكيميائيات في قائمة الصناعات غير النفطية الأكثر دخلا من العملة الصعبة، مضيفة أن حجم إنتاج البلاد من الصلب يبلغ 32 مليون طن في الوقت الراهن في حين يتم استهلاك 20 مليون طن داخل البلاد.
الأسبابفي غضون ذلك، يوجه رضا شهرستاني، وهو عضو سابق في مجلس أمناء اتحاد منتجي الصلب في إيران، أصابع الاتهام إلى الحكومة السابقة، إذ ألزم مصرفها المركزي المصدرين بإعادة كامل العوائد إلى المصرف المركزي لكن وفقا لتسعيرة منصة "نيما" لمبادلات العملات الصعبة.
وأوضح شهرستاني، في مقابلة مع صحيفة "تجارت نيوز"، أن شركات الصلب الإيرانية تضررت جراء هذه السياسة لأنها تسدد نفقاتها بسعر السوق الحرة، في وقت تكون فيه تسعيرة الدولار عادة في منصة نيما 20% أقل من سعر العملة الخضراء في السوق الموازية، مما جعل من تصدير منتجاتها أمرا غير مجد.
وأرجع العضو السابق في مجلس أمناء اتحاد منتجي الصلب أحد أسباب تراجع قيمة العملة الوطنية في بلاده مقابل الدولار الأميركي إلى انخفاض صادرات الصلب خلال الفترة الأخيرة، وتقلّص عوائده بالعملة الصعبة.
وختم بالقول إن عددا من شركات الصلب اضطرت إلى خفض أسعار منتجاتها للاستحواذ على حصة كبرى من السوق الداخلية، وتسبب ذلك في تنافس سلبي مع الشركات الأخرى التي اتخذت خطوات مشابهة لتفريغ المستودعات إثر تكدس المنتجات فيها.
العقوباتمن ناحيته، يعتبر روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم"، الاستعانة بتجار أجانب لتصدير الصلب الإيراني أمرا طبيعيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدا أن طهران تواجه حربا اقتصادية شرسة تحتم عليها اتخاذ سياسات اقتصادية لتحييد التحديات الماثلة أمام مبادلاتها المالية.
وبرأي لطيفي -في تصريح للجزيرة نت- يحق للسلطات الاقتصادية في طهران إلزام المصدرين بطرح العوائد في المنصات الرسمية لمبادلات العملة الصعبة لتوفيرها للموردين، موضحا أن المواد الأولية لشركات الصلب والوقود تأتي من الداخل وبأسعار مناسبة، وأن ما يقال عن استيرادها بأسعار السوق السوداء ليس صحيحا.
إعلانوأشار إلى أن بعض شركات الصلب الإيرانية لديها حسابات مصرفية في الخارج تدخر عوائدها فيها حتى لا تضطر لبيع عملتها الصعبة بأسعار أقل من السوق السوداء، لكن ذلك ينعكس سلبا على إحصاءات عوائد هذا القطاع، مضيفا أن بعض شحنات الصادرات تتم مقايضتها بالمعادن الثمينة ومنها الذهب أو سلع أخرى.
ويتابع لطيفي أن جزءا آخر من تراجع صادرات الصلب يعود إلى انخفاض الإنتاج جراء العجز في الكهرباء خلال فصل الصيف والعجز في الغاز خلال موسم الشتاء، حيث تضطر السلطات لقطعه أو تقنينه لتوفير الوقود للقطاع المنزلي.
رسوم جمركيةوحول مدى تأثر صادرات طهران من الصلب إثر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من كافة الدول بلا استثناء، أجاب الباحث الاقتصادي محسن فتح اللهي بالنفي.
وأوضح فتح اللهي، في حديث للجزيرة نت، أن بلاده تصدر كميات من الصلب إلى عدد من الدول الإقليمية، إلى جانب حضورها في أسواق شرق آسيا، وبالتالي لا توجد إحصاءات عن تصديرها الصلب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
واستدرك الباحث الاقتصادي أنه من شأن حرب ترامب على الصلب أن تؤدي إلى تنافس المنتجين الأوروبيين للصلب الإيراني في الأسواق الإقليمية أو في شرق آسيا.