103.5 ألف مُستفيد من 260 فعالية لـ «الاتحادية للضرائب»
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد المُستفيدين من فعاليات التوعوية الضريبية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال العام الماضي والشهور الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 103.5 ألف مُشارك في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي بلغ عددها نحو 260 فعالية متنوعة حضورياً وافتراضياً.
وأكدت الهيئة أنها حافظت على مستويات مرتفعة لمعدلات الرضا عن فعالياتها، مُشيرة إلى أن نسبة رضا المُشاركين عن الفعاليات التوعوية الضريبية بلغت 94% خلال العام الحالي مُقارنة بنسبة رضا بلغت 92% العام الماضي و88% في عام 2022.
وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تنويع قنواتها وأدواتها التوعوية للوصول إلى الفئات المعنية في مُجتمع الأعمال في جميع إمارات الدولة، مُشيراً سعادته إلى أن من أهم المجالات التي تم التركيز عليها خلال العام الحالي إشراك قطاعات الأعمال بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يتواكب مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي يهدف للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من إدراك الهيئة لأهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، والتعرف على آراء ممثلي قطاعات الأعمال وتفعيل مُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام لخدمات الهيئة، موضحاً أن الهيئة بدأت بإطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وتلبية مُتطلبات خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية.
وقال البستاني، إن الهيئة تحرص خلال حملاتها التوعوية على التعريف بهذه الخطط وعمليات التطوير المُستمرة التي تتم تنفيذاً للارتقاء المتواصل بالبيئة التشريعية والإجرائية الضريبية، والتعريف بالمشاريع التحوُّلية المتنوعة التي تطلقها الهيئة لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.
وأوضحت الهيئة أنها واصلت استحداث حملات وبرامج توعوية جديدة للتعريف بالخدمات والمُبادرات المُستحدثة للهيئة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ وتوسيع نطاق الفعاليات التوعوية الأساسية التي تقوم بها الهيئة منذ سنوات عدة.
وأشارت إلى أنه من بين المُبادرات التوعوية الرئيسية التي تم استحداثها خلال النصف الأول من عام 2024، فعاليات ورش عمل «ثقافة التسجيل» التي استفاد منها 641 مُشاركاً فيما تم تنفيذ 6 ورش عمل حول «تصفير البيروقراطية الحكومية» استفاد منها 93 مُشاركاً بلغت نسبة رضاهم 100%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني البيروقراطية التحول الرقمي تصفیر البیروقراطیة العام الحالی ألف م شارک فی العام الماضی من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة