إسعاد المواطن وتعزيز رفاهيته يتصدران أولويات القيادة الرشيدة التي تترجم اهتمامها هذا إلى مبادرات نوعية، واستراتيجيات تستشرف المستقبل، وتشريعات تسابق الزمن، تعود بالفائدة على أبناء الوطن كافة.. وفي «لقاءات الخير» التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يكون الارتقاء بالوطن وتعزيز رفاهية المواطن المحور الأهم؛ لتواصل الدولة مسيرة التقدم والازدهار، وتحقيق تطلعات المواطنين.
هذه اللقاءات التي تستعرض خلالها القيادة الرشيدة رؤيتها التنموية الطموحة للاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، ومحوراً رئيسياً لخطط التنمية وسياساتها، يكون الهدف دائماً فتح آفاق جديدة للعمل والإنجاز والطموح أمام أبناء الوطن، وتوفير كل ما من شأنه إسعادهم، وتعميق شعورهم بالأمان على حاضرهم ومستقبلهم.
بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل دولتنا مسيرتها الطموحة في مختلف القطاعات، محددة أهدافها الوطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لرفع مستوى جودة حياة المواطنين، وترسيخ مكانة الوطن وريادته إقليمياً وعالمياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات محمد بن راشد دبي رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”