مرصد منشآت: 78 % نسبة نمو السجلات التجارية خلال ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من عام 2024م، الذي سلط الضوء على أحدث الأرقام وأبرز دراسات الحالة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الداعمة لنموها، وكذلك قطاعا التجارة والتقنية المالية.
وأكد التقرير نمو عدد السجلات التجارية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2024م، بنسبة بلغت 78 % توزعت في الرياض بنسبة 32 % ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 23 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 15 %، بينمــا بلغت نســبة الســجلات التجاريــة المصــدرة لمؤسسات مملوكة لنسـاء 45 %، ممـا يشـير إلى الـدور الفاعـل للقطـاع الخـاص فـي دفـع عجلـة تنميـة الاقتصـاد الوطنـي.
وأشار التقرير إلى أن عدد السجلات التجارية القائمة بلغت 1.5 مليون سجل تجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، وأن نسبة السجلات التجارية القائمة لمؤسسات مملوكة لشباب بلغت 38 %.
وفي قطاع التقنية المالية أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الفاعلة منذ إطلاق مبـادرة “فنتك السـعودية” في عــام 2018م، بلغت 216 شــركة فاعلة فــي قطــاع التقنيــة الماليـة، واستثمـارات رأس مال جريء تجاوزت 6.9 مليـارات ريـال فـي القطـاع، مما أسـهم فـي تعزيـز مكانـة المملكـة باعتبارهـا مركزاً للابتكار فـي هـذا القطـاع الحيـوي المزدهـر.
واستضاف التقرير المؤسس والعضو المنتدب لشركة “تمرة المالية” صلاح خاشقجي، الذي أكد أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال التمويل المالي العالمي، معرجاً على مراحل تأسيس الشركة وبعض التحديات التي واجهتها في مجال التقنية المالية.
وبيّن التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرة “فنتك السعودية” تجاوز الـ 100 ألف مستفيد، وتستهدف المملكة إنشاء 525 شركة جديدة في قطاع التقنية المالية وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين من جهة وتعزيز مستويات السيولة.
من جهة أخرى, لفت التقرير إلى أن حجم السيولة في قطاع التقنية المالية بالمملكة بنهاية شهر مايو عام 2024م، بلغت 2.8 تريليون ريال بنسبة زيادة بلغت 8.6 % على أساس سنوي.
وتضمن التقرير لقاءً مع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ليندو” أسامة الراعي، الذي أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الأموال الدولية والمؤسسية لتعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن إنشاء منتجات جديدة تساعد على تلبية احتياجات هذه المنشآت، حيث توفر قوة الاقتصاد المدعومة بمستهدفات ومنجزات رؤية السعودية 2030 بيئة مثالية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما استضاف التقرير نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” نورة السرحان، التي أكدت أن النمو المطرد في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تسجيل تمويل قياسي للاستثمار الجريء في عام 2023م مما جعل المملكة السوق الأكثر تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت: يعد ذلك إنجازاً تاريخياً، يدل على التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيزريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث حققنا في العام الماضي رقماً قياسياً قدره 5.25 مليارات ريال في تمويل رأس المال الجريء، مشيرة إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تؤدي دوراً محورياً في تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز نمو منظومة رأس المال الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة السجلات التجاریة التقنیة المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: لا حل إلا بفرض ضريبة على بيع الدولار بنسبة 30% لمعالجة الأزمة المالية
???? ليبيا – الشويهدي يدعو لفرض ضريبة جديدة على بيع الدولار بنسبة 30%
???? دعوة لإعادة فرض الضريبة على العملة الأجنبية ????
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إن على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة رفعها إلى نحو 30%، معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد المطروح حاليًا لمعالجة الأزمة المالية.
???? اتهامات مباشرة لناجي عيسى والدبيبة ????
الشويهدي أوضح، في تصريح لمنصة “فواصل”، أن ناجي عيسى، محافظ المصرف الحالي، هو أحد عرّابي فرض الضريبة سابقًا، مضيفًا أن تصريحات إلغائها، سواء منه أو من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مجرد “كلام لتخدير الشعب”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن المحافظ يعلم جيدًا أن لا حل إلا بفرضها.
???? الضريبة جاءت باقتراح من المركزي لا البرلمان ????️
وشدد الشويهدي على أن مجلس النواب ليس من فرض الضريبة، وأن من طالب بها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، بناءً على استشارة من ناجي عيسى، الذي كان حينها مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف.
???? الإنفاق الحكومي هو المشكلة الحقيقية ????
وأشار إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق بعدم تحويل الإيرادات من المؤسسة الوطنية للنفط، بل سببها الإنفاق الحكومي المتزايد، مطالبًا، مع عدد من النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى البرلمان لتقديم توضيحات بشأن الوضع المالي الحالي.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟