السجل العقاري: بدء تسجيل 62,437 قطعة في الرياض
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلن السجل العقاري أمس ، عن بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (62,437) قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض وهي: (المعذر الشمالي، حي المربع، حي الملز، حي العليا، حي النموذجية، حي الزهراء، حي الناصرية، حي المؤتمرات، حي الضباط، ضاحية نمار وحي طيبة).
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المناطق العقارية المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية يوم 5 ديسمبر 2024م الموافق 4 جمادى الاّخرة 1446هـ.
ودعا السجل العقاري مُلاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد 11 حيًا ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقا لمعايير عدة وانطلاقا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
محمد طاهر: أسعار العقارات سترتفع والحديث عن "فقاعة عقارية" أكذوبة
نفي المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر وفقاً لبعض الأراء المتداولة والصادرة عن غير متخصصين في المجال العقاري، مشيراً إلى أن العقار في مصر على مدار تاريخه لم يشهد انخفاضا في الأسعار بل على العكس أثبت العقار أنه الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال وتحقيق عوائد كبيرة رغم الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، وأن الحديث عن انهيار وركود محتمل هو أكذوبة.
وأشار طاهر، في بيان صحفي، إلى أن أفضل وقت لشراء عقار هو خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن من اختاروا مشروع بطريق صحيحة وتعاقدوا على وحدات قبل 4 سنوات وكان البعض وقتها يثير مخاوفهم بأن أسعار العقارات في طريقها للانهيار، حققوا المكاسب الأكبر فمن تعاقد على وحدة في 2020 حقق مكاسب تتخطى ٥٠٠٪ بحلول العام 2024، وكذلك الحال الآن وسيكون كذلك بعد 4 سنوات قادمة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية، أن الأسعار سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بسبب إجراءات حكومية معلنة بالفعل ومنها ارتفاع أسعار الوقود وبالتبعية أسعار الحديد ومواد البناء كذلك، وارتفاع أسعار الأراضي والتسويق والبيع ولذا العميل الرابح ٢٠٢٨ هو العميل الذي يتعاقد على وحدة بمشروع منتقى بعناية في ٢٠٢٤ فهذا توقيت مثالي للاستثمار في العقار.
وأكد طاهر، أن حديث البعض عن بيع العقار بأسعار تقارب فوائد البنوك، كلام غير دقيق حيث تتعامل الشركات في الحدود الطبيعية و تعتبرها فترة عارضة و تتحمل فرق تكلفة رأس المال، مؤكداً أن تعامل الشركات العقارية بمعدل خصم 32% يعني أن سعر بيع المتر سيرتفع من 80 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه، فضلا عن وجود منافسة عالية في السوق تمنع حدوث تلك الزيادات الكبيرة.
وكشف المهندس محمد طاهر، عن حالة واحدة يخسر فيها العميل أمواله، أبرزها الاختيار الخاطئ للمشروع أو لشركة التطوير، فالشراء والتعاقد مع شركة ضعيفة هو خسارة محققة للأموال، وكذلك التعاقد مع شركة لم تدرس السوق أو المشروع بالشكل المطلوب ما يترتب عليه عدم تنفيذ المشروع من الأساس أو تنفيذه بمستوى ضعيف فلا يكون العائد منه مجزي، ويظل العقار المنتقى بعناية هو مفتاح الثروة المستدامة المدرة للمال والاستقرار، يرتفع في قيمته مع الزمن و يدر دخل شهري ويؤسس لمستقبل مستقر وأفضل.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق