إطلاق حزمة من المبادرات والخطط الجديدة .. نائب وزير الصناعة: رفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أمس، خلال مشاركته، في اللقاء المفتوح،،للصناعيين مع منظومة الصناعة، أن النمو المستهدف بالقطاع الصناعي يركز على الصناعات المتقدمة كالسيارات والطيران وغيرها، مبيناً أن المجلس الصناعي يعمل على رصد ومعالجة التحديات، وأطلقت مجالس صناعية متخصصة في المعدات والسيارات والطيران، لافتاً الانتباه للمبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة كمصانع المستقبل وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
وأفاد معاليه أن الهدف رفع عدد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 ومضاعفة الصادرات الصناعية ستة أضعاف والاستثمارات الصناعية ثلاثة أضعاف لتصل 1.3 تريليون ريال، والتحول نحو الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكين المستثمرين من الاستفادة القصوى من كل مبادرات القطاع الصناعي.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن قطاع الصناعة يُعد أحد أهم المرتكزات في رؤية المملكة 2030، منوهاً بأهميته من خلال تسليط الضوء على التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الصناعة والممكنات والمحفزات المقدمة له.
بدوره، تطرق رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم بن محمد آل الشيخ إلى التطورات التي شهدها القطاع الصناعي بفضل دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، حيث أصبح يساهم في الناتج المحلي بنحو 340 مليار ريال بما يمثل 10%، مؤكداً أن الصناعيين تعاملوا بمسؤولية وإيجابية مع قرار الدولة بإعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي مما أسهم في نمو التوظيف بنسبة 57% والتوطين بنسبة 32%. وزيادة الاستثمارات والمصانع بالقطاع.
واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وحجم الاستثمار المستهدف فيها المقدر بنحو 979 مليار ريال، التي تشمل 12 قطاعًا اقتصاديًّا من بينها الطيران والسيارات والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، بالإضافة للتعريف بأبرز ممكنات القطاع والجهات المعنية بها وذلك في مجالات التصدير والتمويل والبنية التحتية والرقمنة والاستدامة الصناعية وغيرها.
يشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية نظم أمس ، لقاًء مفتوحًا للصناعيين مع منظومة الصناعة، بمشاركة أكثر من (130) من المسؤولين وقادة الصناعة بالمملكة، برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
وشهد اللقاء إعلان إطلاق حزمة من المبادرات والخطط والتطورات الإيجابية الجديدة بالقطاع الصناعي، شملت النسخة المطورة للترخيص الصناعي بإضافة حالة التأسيس بما يمكن المستثمر من الحصول على الترخيص قبل التخصيص المكاني بما يوجه الاستثمارات الصناعية نحو المواقع المناسبة وفق الميز النسبية، بالإضافة للنموذج المطور للإعفاءات الجمركية بتقليص مدة الحصول على قرار الإعفاء إلى (48) ساعة بحد أقصى بدلاً عن (12) يومًا سابقاً، إلى جانب مبادرة تطوير منصة صناعي بإضافة خدمات جديدة وإطلاق تطبيق صناعي الذي يوفر للصناعيين رحلة ميسرة للوصول للخدمات والحوافز المقدمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا