المجلس الصحي: احذروا تناول الفيتامينات دون طبيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
حذر المجلس الصحي السعودي، من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج.
وأوضح المجلس، أنه ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج، حتى يتم تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أكدت أن الإنسان يمكنه الحصول على الاحتياج اليومي من الفيتامينات عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن؛ يحتوي على جميع العناصر الغذائية، دون الحاجة لاستعمال المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن وأعشاب وأحماض أمينية.
ونوهت إلى أن الكميات الموصى بها للفرد في اليوم من الفيتامينات تختلف بحسب حالته وفئته، سواء كان رجلاً أم امرأة أم امرأة حاملاً أم مرضعات أم أطفالاً، مضيفة أن” دليل الفيتامينات” الصادر من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء يساعد في معرفة دورها في جسم الإنسان، ومصادرها، وكمية الاحتياج لها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد