العرفي: اعتماد قائمة مجلس إدارة المصرف المركزي المُقدمة من الصديق الكبير قريبًا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرّح عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بأن المجلس سيعتمد قريبًا قائمة مجلس إدارة المصرف المركزي المُقدمة من المحافظ الصديق الكبير، نظرًا لكونه المحافظ المعترف به من قِبل مجلس النواب. وأشار العرفي إلى أن هناك بعض التحفظات على بعض الأسماء في القائمة، إلا أن الموافقة عليها ستتم.
وأوضح العرفي أن هيئة رئاسة مجلس النواب لديها الصلاحية لاعتماد القائمة دون الحاجة لعقد جلسة، كونها مفوضة بذلك.
واختتم العرفي تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لمناقشة المناصب السيادية فور استقرار الأمور في مجلس الدولة
الوسوم#المصرف المركزي المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير