مؤشرات على ارتفاع حالات الاغتصاب في العراق.. ومختص يطرح حلولا صعبة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الباحث في الشأن الاجتماعي حيدر التميمي، اليوم الاحد (1 أيلول 2024)، عن أسباب ارتفاع حالات الاغتصاب في العراق وطرق علاج هذه الظاهرة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "للأسف الشديد حالات الاغتصاب دائما ما تلازم المجتمعات الأكثر تخلفا وفقرا وحالات الاغتصاب تحدث أيضا في المجتمعات الغربية، لكنها إن حصلت، تثير ازمة وتسقط حكومات لأنها مرفوضه دينيا ومن القوانين الوضعية، في العراق حالات الاغتصاب والمثلية موجود في تاريخنا ومن ينكر ذلك يمكن ان يراجع قصائد أبو فراس الحمداني وهناك الكثير من الحالات التي ظهرت في السنوات الماضية والعراقيون يعلمون ذلك لكن لا احد يتكلم عن ذلك لأسباب تتعلق بالقيم والتقاليد، وخبراء النفس والاجتماع يؤكدون أن الاغتصاب يلازم المجتمعات الفقيرة وفي العراق هناك زيادة كبيرة في عدد السكان وارتفاع خطير في نسب الفقر التي تصل إلى نحو 30% من الشعب العراقي".
وبين "كما أن التربية والتعليم في العراق في ترجع كبير والمؤسسات التربوية أيضا يمكن وصفها بالمنهارة، وهذه الأسباب تتزامن من ارتفاع في تناول المخدرات بين الشباب واليأس والإحباط وانتشار الانترنيت الذي يستغل استغلالا سيئا من خلال المواقع الإباحية والمثيرة جنسيا، لذلك ونتيجة للقيم العراقية فأن الاختلاط بين الجنسين مرفوض ومعيب باعتبار المجتمع العراقي مجتمع شرقي إسلامي فأن عمليات الاغتصاب تتحول بين الرجال أو الأطفال كما هو موجود بين النساء لأسباب تتعلق بالقيم المحلية الرافضة للاختلاط".
وأضاف التميمي ان "المسؤول عن ذلك هي القيادات السياسية العليا بالدرجة الأساس والحكومات التي أوصلت الأوضاع على ما هو عليه من ترجع اقتصادي وفقر وغياب المؤسسات التعليمية والتربوية التي تقوم بتهذيب السلوك والأخلاق فضلا عن تراجع دور العائلة والعشيرة والمؤسسة".
وتابع "اعتقد الحلول باتت صعبة وتحتاج الى استقرار سياسي ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتحسين الواقع التربوي والبحث عن اليات لمعالجة الفقر وتوفير السكن وتحسين التربية والتعليم واخراجهما من المحاصصة السياسية والبدء بتخصيص الأموال لتطويرهما كما حصل في دول كثير كماليزيا التي خصص ربع الناتج المحلي للتربية لمعالجة الظواهر الشاذة، والبحث عن ودور حقيقي لخطباء الجوامع والحسينيات ومحاربة المخدرات لذلك اعتقد ان الحكومة والحكومات المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة في معالجة هذه الظواهر الشاذة لذلك سيكون أمام العائلة التحدي الأكبر من خلال المراقبة والمحاسبة كما سيكون للإعلام المسؤول دور مهم في التوجيه والتنبيه لهذه الظواهر".
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.
وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وللتنمية الصناعية والزراعية فضلاً عن تدهور المؤسسات الصحية والتعليمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حالات الاغتصاب فی العراق
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية