شراقي يكشف تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجولوجيا بجامعة القاهرة، إن الخطاب الذي أرسلته الحكومة المصرية لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة، يؤكد على مدى تمسك مصر بمواقفها وعدم تراجعها عن حقوقها المائية.
وأوضح "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة المصرية تؤكد في كل خطوة تتخذها إثيوبيا أن لمصر حقوق في المياه المخزنة من خلف السد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اخترقت كافة الاتفاقيات التي وقعتها مع دول المصب بشأن حقوقهم المائية وعلى رأسها اتفاقية إعلان المبادئ.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة
وأكّد الخطاب رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
اقرأ أيضا:
قرار جمهوري بتجديد الثقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2025 –تفاصيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الأمن عباس شراقي سد النهضة أرض الصومال الصومال الجيش المصري اثيوبيا مياه النيل
إقرأ أيضاً:
ماعت تدعو دول شمال إفريقيا لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان: "المسؤولية المشتركة: تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا"، والتي تناول التدابير الموجهة نحو نشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية في شمال إفريقيا، والفرص المتاحة لتنفيذ الركائز الثلاثة للمبادئ التوجيهية (الحماية/ الاحترام/ الانتصاف)، بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا.
وقدمت الدراسة خارطة طريق لتعزيز نشر المبادئ التوجيهية في شمال إفريقيا، مؤكدة أن الدفع نحو ترسيخ وتعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع في شمال إفريقيا، هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشركات عبر الوطنية، فبينما الدول مٌلزمة بموجب الركيزة الأولى بحماية حقوق الإنسان في سياق الأنشطة التجارية، ينبغي على الشركات أيضًا، كما هو وارد في الركيزتين الثانية والثالثة من المبادئ التوجيهية، بذل العناية الواجبة واحترام حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وهو التزام من الممكن أن يكون يسيرًا باتباع نهج قائم على المشاركة بين أصحاب المصلحة المختلفين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في عام 2011 هذه المبادئ بموجب القرار رقم 17/4 لعام 2011، وهي المبادئ التي تدعو إلى النظر في احترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية من خلال ما يعرف بمزيج ذكي من التدابير الوطنية والدولية، سواء الإلزامية أو الطوعية من اجل تعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
وهذه المبادئ كانت مٌكملة لإطار الأمم المتحدة المتعلق بالحماية والاحترام والانتصاف، وتقوم على الاعتراف بالتزامات الدول باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بجانب المسؤولية التي تقع على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية الأخرى في الامتثال لجميع القوانين المعمول بها وحماية حقوق الإنسان في سياق عملياتها وطول سلاسل الأمداد، وتنطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع الدول وجميع المؤسسات التجارية، سواء كانت عبر وطنية أو غير ذلك.
وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، بأن المبادئ التوجيهية تمثل أداة مفيدة لتشجيع الشركات على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وضمان حقوق الأفراد المتضررين من خلال الركيزة الثانية التي تستند عليها هذه المبادئ وهي الركيزة المتعلقة بالانتصاف.
وأضاف "عقيل"، أنه ورغم حالة الإجماع التي حظيت بها هذه المبادئ إلا أن هذا الإجماع لم يترجم إلى خطوات فعلية في منطقة شمال إفريقيا وهو ما دفعهم لحضور منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 بجنيف، بهدف الترويج للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، خاصة في ظل وجود تباين في السياسات الموجهة لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا.
وطالب "عقيل"، بضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا.
اقرأ أيضًا:
ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟
اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية
مؤسسة ماعت خارطة طريق مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزارة البيئة: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ 24 خلال ديسمبر 2025 الأخبار المتعلقة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية