شراقي يكشف تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجولوجيا بجامعة القاهرة، إن الخطاب الذي أرسلته الحكومة المصرية لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة، يؤكد على مدى تمسك مصر بمواقفها وعدم تراجعها عن حقوقها المائية.
وأوضح "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة المصرية تؤكد في كل خطوة تتخذها إثيوبيا أن لمصر حقوق في المياه المخزنة من خلف السد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اخترقت كافة الاتفاقيات التي وقعتها مع دول المصب بشأن حقوقهم المائية وعلى رأسها اتفاقية إعلان المبادئ.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة
وأكّد الخطاب رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
اقرأ أيضا:
قرار جمهوري بتجديد الثقة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2025 –تفاصيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الأمن عباس شراقي سد النهضة أرض الصومال الصومال الجيش المصري اثيوبيا مياه النيل
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الدورة 163 لمجلس وزراء الخارجية العرب
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأردن، خلفا لليمن، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية الدول الأعضاء وممثليها.
ويبحث الاجتماع الوزاري ملفات عربية ذات أولوية، وسط تطورات إقليمية معقدة وتحديات أمنية وسياسية متصاعدة في المنطقة.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشا معمقا حول ترتيبات القمة العربية المقبلة في بغداد، والمقررة في 17 مايو، في ظل تطلع عربي واسع لتحقيق مخرجات فاعلة على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن القومي العربي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها بند العمل العربي المشترك، الذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة بين الدورتين (162 و163)، ومشروع جدول أعمال القمة المقبلة.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا شاملا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، يشتمل هذا البند على متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،وسبل وقف الحرب الاسرائليه علي غزة والتأكيد على تفعيل مبادرة السلام العربية، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم موازنة دولة فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار، ووقف سرقة المياه من الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة ملف الجولان السوري المحتل.
كما يتناول المجلس تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد أزمات ممتدة، وفي مقدمتها ليبيا، اليمن، السودان، سوريا، الصومال، ولبنان، بالإضافة إلى الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، وقضية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.. فضلا عن بحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدول المصب.
وفي السياق الدولي، يناقش المجلس مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن الإقليمي، وسبل إحياء مبادرة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب ملفات تتعلق بالأمن السيبراني العربي، وتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الإطار الدولي.
كما يتناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والموضوعات المالية والإدارية ذات الصلة بعمل الأمانة العامة وآليات العمل المشترك.
ويعقد هذا الاجتماع الوزاري في ظل ظروف إقليمية دقيقة، وسط تطلعات عربية لتعزيز وحدة الموقف، وتفعيل آليات العمل المشترك، والتوصل إلى مخرجات تعكس تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار والتنمية.