تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وتبين قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قاما بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامهما بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوما بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين توظيف الاموال بيتكوين

إقرأ أيضاً:

نادي المعلمين يكشف عن مخطط حوثي لنهب أموال المواطنين باسم دعم التعليم

نادي المعلمين يكشف عن مخطط حوثي لنهب أموال المواطنين باسم دعم التعليم

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تأمر بحبس المتهم بقتل زميله داخل مدرسة ببورسعيد 4 أيام علي ذمة التحقيق
  • قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • إخلاء سبيل 3 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بكفالة 30 ألف جنيه
  • ضبط شبكة متخصصة فى تزييف العملات بولاية كسلا
  • قاله ما تنطش من على السور.. جهات التحقيق تتحفظ علي جثة الطالب المقتول داخل مدرسة ببورسعيد
  • الحبس 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالغربية
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • نادي المعلمين يكشف عن مخطط حوثي لنهب أموال المواطنين باسم دعم التعليم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 350 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • "كوب 16" يلزم الشركات بدفع أموال مقابل المعلومات الجينية