اليابان تحفز الشركات لتبني أسبوع عمل من 4 أيام فقط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تحاول اليابان معالجة نقص العمالة المقلق من خلال إقناع المزيد من الأشخاص والشركات بتبني أسبوع عمل من أربعة أيام.
وفي عام 2021، أعربت الحكومة اليابانية لأول مرة عن دعمها لأسبوع عمل أقصر، بعد أن أيد المشرعون الفكرة.
مع ذلك، كان المفهوم بطيئاً في الانتشار، حيث تسمح حوالي 8% من الشركات في اليابان للموظفين بأخذ ثلاثة أيام أو أكثر من الإجازة في الأسبوع، بينما تمنح 7% من الشركات عمالها يوم إجازة إلزامياً من الناحية القانونية، وفقاً لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.
وعلى أمل إنتاج المزيد من المستفيدين، لا سيما وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أطلقت الحكومة حملة «إصلاح أسلوب العمل» التي تروج لساعات أقصر وترتيبات مرنة أخرى جنباً إلى جنب مع حدود العمل الإضافي والإجازة السنوية المدفوعة.
وبدأت وزارة العمل أخيراً في تقديم استشارات مجانية ومنح ومكتبة متنامية من قصص النجاح كحافز إضافي.
وفيما يتعلق بحملة «الابتكار في كيفية عملنا»، قال موقع الوزارة الإلكتروني «من خلال تحقيق مجتمع يمكن للعمال فيه الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنماط العمل بناءً على ظروفهم، فإننا نهدف إلى خلق حلقة حميدة من النمو والتوزيع وتمكين كل عامل من الحصول على نظرة أفضل للمستقبل».
يشار إلى أن من بين 63000 موظف في شركة باناسونيك القابضة المؤهلين لجداول العمل لمدة أربعة أيام في شركة صناعة الإلكترونيات وشركات مجموعتها في اليابان، اختار 150 موظفاً فقط هذا النمط، وفقاً ليوهي موري، الذي يشرف على المبادرة في إحدى شركات باناسونيك.
إن الدعم الرسمي من جانب الحكومة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة يمثل تغييراً ملحوظاً في اليابان، وهي الدولة التي كثيراً ما ينسب إليها الفضل في التعافي الوطني والنمو الاقتصادي المذهل بعد الحرب العالمية الثانية إلى ثقافتها المعروفة بالصمود في العمل.
ورغم أن 85% من أرباب العمل يعلنون عن منح عمالهم يومين إجازة في الأسبوع، ورغم وجود قيود قانونية على ساعات العمل الإضافي، والتي يتم التفاوض عليها مع النقابات العمالية وتفصيلها في العقود. ولكن بعض اليابانيين يؤدون «ساعات عمل إضافية»، وهذا يعني أنهم لا يبلغون عنها ويؤدونها دون تعويض.
وأشارت ورقة بيضاء حكومية حديثة عن «الكاروشي»، وهو المصطلح الياباني الذي يعني باللغة الإنجليزية «الموت جراء الإفراط في العمل»، إلى أن اليابان لديها ما لا يقل عن 54 حالة وفاة من هذا القبيل سنوياً، لا سيما بسبب النوبات القلبية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اليابان تأسف لعدم إعفائها من الرسوم الأمريكية على الصلب
طوكيو "أ.ف.ب" - أعربت اليابان عن "أسفها" لعدم إعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم، وأصبحت نافذة اعتبارًا من الأربعاء.
ولدى سؤاله عما إذا كانت اليابان تفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي: إن البلدين سيواصلان مناقشة تفاصيل الرسوم.
وقال للصحفيين: إن اتخاذ "إجراءات واسعة النطاق للحد من مخاطر التجارة يحمل خطر التأثير بشكل كبير على العلاقة الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي والمنظومة التجارية متعددة الأطراف".
وأضاف بأن "عدم استثناء اليابان من فرض الرسوم الجمركية الإضافية أمر مؤسف".
صدّرت اليابان 31,4 مليون طن من الصلب عام 2024. استوردت الولايات المتحدة 1,1 مليون طن من هذه الكمية، أي ما يعادل حوالي 4% من واردات البلاد من الصلب، بحسب واشنطن.
وقال هاياشي: إن "واردات منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية لن تؤذي الأمن القومي الأمريكي، بل على العكس، يصعب استبدال منتجاتنا عالية الجودة وهي ضرورية لتعزيز تنافسية قطاع التصنيع الأمريكي".
ذكر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو في واشنطن هذا الأسبوع بأنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية على المعادن والسيارات.
وأفاد هاياشي "خلال زيارة الوزير موتو إلى الولايات المتحدة، عبرت واشنطن عن موقفها بأنها تعتبر علاقاتها مع اليابان أولوية وبأنها تثمّن استثمارات اليابان في الولايات المتحدة والدور الذي تقوم به في الاقتصاد الأمريكي، مثل دورها في التوظيف".
وأوضح رئيس "اتحاد الأعمال الياباني" ماساكازو توكورا في وقت سابق هذا الأسبوع بأن "نسبة الصادرات اليابانية من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.. صغيرة جدا، لذا فلن يكون التأثير المباشر على الشركات اليابانية كبيرا إلى هذا الحد".
لكنه أكد بأن "الرسوم الجمركية على السيارات سيكون لها تأثير كبير" نظرا إلى أن العديد من الشركات اليابانية توسعت إلى المكسيك وكندا من حيث تصدّر إلى الولايات المتحدة.
شكّلت السيارات حوالي ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها بالمجموع 21,3 تريليون ين (145 مليار دولار) عام 2024.