في اجتماع موسع.. الطرابلسي وقيادات أمنية وإدارية يبحثون أزمة الغاز والوقود
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي سير عملية توزيع الوقود على المحطات ومتابعتها من قبل مديري الأمن في المناطق المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الأحد، عُقد بحضور مديري الأمن بالمنطقة الغربية وعدد من مسؤولي الإدارات بالوزارة وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز. ن
وأكد الطرابلسي أن اللجنة تعمل بشكل جدي لتقديم الخدمات للمواطنين وفق خطط تهدف لمعالجة كافة المشكلات والصعوبات التي تواجههم في الحصول على الوقود.
وأضاف عماد الطرابلسي أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لمديري الأمن لتأمين محطات الوقود والإشراف المباشر على عملية التوزيع، مشيرة إلى أن الوزارة جهزت كافة مديريات الأمن في المنطقة الغربية بالدعم اللازم.
وشدد الوزير على رفضه التامّ لأي تدخل في عمل الشرطة من أي جهة كانت، موضحا أن الشرطة تسهم بشكل فعال في ضمان وصول الوقود إلى المواطنين.
وأكد وزير الداخلية الطرابلسي أن المنطقة الغربية تعاني بسبب عمليات تهريب الوقود التي تؤثر على الإمدادات، لذلك أصدر توجيهات صارمة بمنع بيع براميل الوقود على الطرقات العامة، محمّلا مديري الأمن مسؤولية ذلك.
كما جرى تكليف مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بمتابعة مديري الأمن في عمليات توزيع الوقود ومنع أي تجاوزات في بيعه خارج المحطات أو تهريبه، مؤكداً أن اللجنة وضعت آليات دقيقة لمتابعة شاحنات الوقود حتى وصولها إلى المحطات، بالتنسيق مع مديريات الأمن.
وأكد وزير الداخلية أن تهريب الوقود يعد السبب الرئيسي لأزمة الوقود الحالية، وبأن المناطق غرب طرابلس تستهلك مليوني لتر من الوقود يومياً ، مشدداً على أن عمل الوزارة في هذه المرحلة يركز على الجانب الأمني، داعياً إلى تضافر الجهود لمعالجة كافة الاختناقات التي تمس حياة المواطنين.
كما أعرب الوزير عن دعمه لكل الجهود التي تسهم في الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والمواطن، موجهًا مديري الأمن لإعداد تقارير دورية بشأن التجاوزات التي تحصل في بعض المحطات لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية
الطرابلسيالغازالوقودوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطرابلسي الغاز الوقود وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.