في اجتماع موسع.. الطرابلسي وقيادات أمنية وإدارية يبحثون أزمة الغاز والوقود
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي سير عملية توزيع الوقود على المحطات ومتابعتها من قبل مديري الأمن في المناطق المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الأحد، عُقد بحضور مديري الأمن بالمنطقة الغربية وعدد من مسؤولي الإدارات بالوزارة وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز. ن
وأكد الطرابلسي أن اللجنة تعمل بشكل جدي لتقديم الخدمات للمواطنين وفق خطط تهدف لمعالجة كافة المشكلات والصعوبات التي تواجههم في الحصول على الوقود.
وأضاف عماد الطرابلسي أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لمديري الأمن لتأمين محطات الوقود والإشراف المباشر على عملية التوزيع، مشيرة إلى أن الوزارة جهزت كافة مديريات الأمن في المنطقة الغربية بالدعم اللازم.
وشدد الوزير على رفضه التامّ لأي تدخل في عمل الشرطة من أي جهة كانت، موضحا أن الشرطة تسهم بشكل فعال في ضمان وصول الوقود إلى المواطنين.
وأكد وزير الداخلية الطرابلسي أن المنطقة الغربية تعاني بسبب عمليات تهريب الوقود التي تؤثر على الإمدادات، لذلك أصدر توجيهات صارمة بمنع بيع براميل الوقود على الطرقات العامة، محمّلا مديري الأمن مسؤولية ذلك.
كما جرى تكليف مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بمتابعة مديري الأمن في عمليات توزيع الوقود ومنع أي تجاوزات في بيعه خارج المحطات أو تهريبه، مؤكداً أن اللجنة وضعت آليات دقيقة لمتابعة شاحنات الوقود حتى وصولها إلى المحطات، بالتنسيق مع مديريات الأمن.
وأكد وزير الداخلية أن تهريب الوقود يعد السبب الرئيسي لأزمة الوقود الحالية، وبأن المناطق غرب طرابلس تستهلك مليوني لتر من الوقود يومياً ، مشدداً على أن عمل الوزارة في هذه المرحلة يركز على الجانب الأمني، داعياً إلى تضافر الجهود لمعالجة كافة الاختناقات التي تمس حياة المواطنين.
كما أعرب الوزير عن دعمه لكل الجهود التي تسهم في الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والمواطن، موجهًا مديري الأمن لإعداد تقارير دورية بشأن التجاوزات التي تحصل في بعض المحطات لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية
الطرابلسيالغازالوقودوزارة الداخلية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الطرابلسي الغاز الوقود وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.