وزير المالية الإسرائيلي: الإضراب واسع النطاق يفتقر لأي أساس قانوني
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، إن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، وذلك حسبما جاء فيب نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وشدد وزير المالية الإسرائيلي، على أن الإضراب واسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب.
ونوه وزير المالية الإسرائيلي، بأن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي الإسرائيلي إسرائيل القاهرة الإخبارية وزیر المالیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد