قال وزير المالية الإسرائيلي، إن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، وذلك حسبما جاء فيب نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وشدد وزير المالية الإسرائيلي، على أن الإضراب واسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب.

ونوه وزير المالية الإسرائيلي، بأن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي الإسرائيلي إسرائيل القاهرة الإخبارية وزیر المالیة الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)

تصوير: ياسين أيت الشيخ

 

شهدت محاكم الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد شارك في الإضراب موظفو المحاكم بمختلف أنواعها، بما في ذلك محكمة الاستئناف، مما أدى إلى تأخير البت في جميع الملفات القضائية باستثناء بعض القضايا التي تم النطق بالحكم فيها.

ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة بشأن مشروع القانون المذكور، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.


ويعتبره الموظفون والنقابات « قانونا تكبيليا » يستهدف تقييد حق الإضراب المكفول دستوريا. وتسبب الإضراب في إغلاق قاعات الجلسات وعودة المرتفقين وأقارب المعتقلين أدراجهم بعد تأخير ملفاتهم القضائية.

ووصف نبيل بوكريم عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المحلي بالدار البيضاء، في تصريح لـ « اليوم 24″، الوضع في الدائرة القضائية بالدار البيضاء، بالشلل.

وأوضح أن الإضراب يأتي احتجاجا على سياسة « الآذان الصماء » التي تنهجها الحكومة، والتي تحاول من خلالها « إعدام آخر منافذ التعبير والاحتجاج القانوني »، على حد تعبيره، وذلك بالمصادقة على قانون وصفه بـ « التكبيلي » المسمى بقانون الإضراب.

وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، دعت إلى إضراب عام احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.

كلمات دلالية إضراب عام المحاكم

مقالات مشابهة

  • بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
  • المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي
  • الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
  • الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية لمخيم طولكرم وسط تصعيد ميداني واسع
  • شلل بمحاكم الدار البيضاء في يوم الإضراب العام (+صور)
  • الإضراب العام يشل الطرق السيارة
  • باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل”
  • استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
  • خبير قانوني: قانون العفو العام يحتوي على ثغرات خطيرة تهدد الأمن
  • وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر