كشف غموض العثور على جثمان محامٍ مصاب بطلق ناري في ترعة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، غموض حادث مقتل شاب لقى مصرعة بطلق ناري، أسفل الدائري بـ شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء اعترضوا طريقه أثناء عودته من عمله وقاموا بمحاولة سرقته بالإكراه وقاموا بشل حركته وأطلقوا عليه الرصاص فلقى مصرعه وأحيل المتهمين إلى النيابة فامرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من مامور قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى أسفل الدائري بمنطقة السواح دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المجنى عليه يدعى «خالد ا» اثناء مروره أسفل الطريق الدائري دائرة القسم، عائدا من عمله، قام 7 أشخاص بقطع الطريق عليه وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و4 أسلحة بيضاء وقاموا بشل حركته لسرقته بالإكراه وأطلقوا صوبه عيار ناري من فرد خرطوش استقر بصدره مما أودى بحياته في الحال.
وأضافت التحريات أن المجنى عليه كان بحوزته ساعة يد وسماعة وهاتف محمول وسلسلة قام المتهمين بسرقتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء والمسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير