بمنع الرواتب.. وزير المالية الإسرائيلي يهدد المشاركين في إضراب الغد بتل أبيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية عن أول رد فعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، ومن بينهم وزير المالية والمسئول عن الضفة الغربية بتسلئيل سموتريتش، الذي طالب المستشار القانوني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر قضائية لمنع إضراب النقابات العمالية غدا الاثنين.
سموتريش يطالب بوقف الإضرابوأعلن وزير المالية التابعة لدولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنه طلب من المستشار القانوني للحكومة تقديم طلب عاجل باسم الدولة لإصدار أوامر قضائية بمنع الإضراب الذي أعلنه رئيس النقابات العمالية في إسرائيل «الهستدروت» أرنون بار دافيد، وفق ما نقلت صحيفة معاريف العبرية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أن هذا إضراب سياسي واضح يفتقر إلى أي المنطق والأسس القانونية.
أضاف أن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يهدف للتأثير بشكل غير لائق على قرارات الحكومة، في الأمور ذات المستوى السياسي الرفيع والتي تتعلق بأمن الدولة، ويجب التصرف بشكل عاجل الليلة، حيث يجب تقديم طلب عاجل نيابة عن الدولة، لإصدار أوامر تقييدية على هذا الإضراب.
عقوبة المضربين عن العملوأوضح سموتريتش أنه أعطى تعليمات لقسم الأجور في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب غدًا لن يحصل على أجره، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت.
إضراب في إسرائيل غداأعلنت النقابات العمالية، أن بداية من غد الاثنين سيتم تنظيم إضراب شامل في كافة قطاعات إسرائيل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لقبول صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت النقابات العمالية الإسرائيلية أننا نستعيد المحتجزين جثثا وهو ما يمثل فشلا ذريعا لإسرائيل، ومنذ نحو 10 أشهر نحن لا نحقق أي تقدم في إعادتهم إلى المنزل.
وأعلنت عدد من الوزارة الحيوية والتي منها الصناعة، والطبية، وحتى الدفاع، ومطار بن جوريون والمدارس، والمواصلات العامة، في تل أبيب وحيفا الدخول في إضراب بداية من الغد.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه جيش الاحتلال أنه عثر على جثامين 6 محتجزين في مدينة رفح الفلسطينية صباح اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اضراب اسرائيل صفقة تبادل المحتجزين وقف اطلاق النار في غزة اسرائيل بتسلئيل سموتريتش مظاهرات اسرائيل النقابات العمالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية وضعت التقرير الذي أعدّه الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة بتصرف المعنيين
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي: يتوجه المكتب الإعلامي في وزارة المالية الى جميع المعنيين والمهتمين والزملاء الإعلاميين ومن خلالهم الى الرأي العام، بوضع التقرير الذي أعدّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بتصرفهم حول المالية العامة 2024 ومشروع موازنة العام 2025 والذي يتضمن شرحاً كاملاً لبنود مشروع موازنة العام 2025، ليكون السادة الوزراء على بينة تامة بكل التفاصيل مع بدء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.
ويشير المكتب الإعلامي الى أن التقرير يرّكز على واقع المالية العامة بعد عامين من الإجراءات والموازنات والحيثيات التي أملت إعداد الموازنة بما هي عليه خصوصاً وأن الوزارة تجهد اليوم لإزالة كل العوائق أمام إعادة نشر البيانات المالية ليكون الجميع على بينة من الواقع كما هو عليه، باعتبار أن البيانات تحمل كل المعطيات المطلوبة وتجيب على كل التساؤلات، ويلفت التقرير إلى عدم تحميل مشروع موازنة العام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، علماً أن الالتزام بتقديم الموازنة الحالية والسابقة في موعدها الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدوداُ بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق