وزير مالية إسرائيل يدعو النائب العام لمطالبة المحاكم بمنع الإضراب العام غدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غدا الاثنين والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
وقد أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل في قطاع التكنولوجيا دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات آلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد غدا الاثنين.
وسيبدأ الإضراب في السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش).
ولم ترد بهاراف ميارا بعد على طلب للتعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت
وافق مجلس الشيوخ على طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية لاتخاذ إجراءات التحقيقي في القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أحمد إحسان مصطفى في سابقة تاريخية هو من طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق.
وأكد عبدالرازق أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائيىة، ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.
وأشاد رئيس المجلس بتصرف النائب أحمد دياب، بناء على طلب منه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة، حيث أكد التقرير الموافقة على رفع الحصانة التي جاءت بطلب من النائب نفسه
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر