وزير مالية إسرائيل يدعو النائب العام لمطالبة المحاكم بمنع الإضراب العام غدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غدا الاثنين والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
وقد أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل في قطاع التكنولوجيا دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات آلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد غدا الاثنين.
وسيبدأ الإضراب في السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش).
ولم ترد بهاراف ميارا بعد على طلب للتعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة يدعو للضغط على إسرائيل لوقف سرقة المساعدات الإنسانية
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات حيث يقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين ولخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية منذ 445 يوما بشكل متواصل
وقال المكتب في بيان له : ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت : نُدين بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وختم الإعلامي الحكومي في غزة بيانه قائلا : نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية