أمير قطر يصدر قانوناً بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القانون رقم (12) لسنة 2024 في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وزارة العمل القطرية إن إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية.
وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.
كما بينت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلا عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: العاملة الوطنیة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة
◄ خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت
◄ توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية
◄ إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل
◄ تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات
مسقط- الرؤية
قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.
وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.
وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).
أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).
وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.
كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.
وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.
وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية. كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.
وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”