لبنان | لا فتح للمجلس إلا بالتوافق على رئيس يفوز من دورة الاقتراع الأولى
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
لم يطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة جديدة لكسر الجمود في الملف الرئاسي، والدعوة تاليا إلى جلسة تحمل الرقم 13 لانتخاب الرئيس، بعد جلسة أخيرة انعقدت في 14 يونيو 2023، وشهدت نزالا بين المرشحين وزير المال السابق جهاد أزعور (59 صوتا) ورئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية (51 صوتا).
فقد جدد بري عرضه الذي طرحه في المناسبة عينها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر الرئيس المؤسس لحركة «أمل» والرئيس السابق للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العام الماضي، إذ دعا الأفرقاء اللبنانيين إلى حوار في المجلس النيابي مع وعد بدورات انتخاب متتالية، واشتراط عدم شمول أحد من المرشحين بـ «الفيتو».
مبادرة سبق ان رفضتها المعارضة ومعها «التيار الوطني الحر»، من دون إسقاط احتمال حصول خرق بتلبية الدعوة إلى حوار أو تشاور، ومن دون ان يعني ذلك الاتفاق على مرشح رئاسي، وفتح أبواب مجلس النواب للانتخاب، وتاليا خروج الدخان الأبيض.
فالاتفاق على تسوية رئاسية دونه إجماع 86 نائبا على فوز مرشح من الدورة الأولى، وترجمة اتفاق شامل يضمن الثقة بين الأطراف اللبنانيين، أسوة بكل الانتخابات الرئاسية التي تلت فوز الرئيس الراحل إلياس سركيس في 1976 في مواجهة «عميد» حزب «الكتلة الوطنية» النائب الراحل ريمون اده.
ولن يخاطر الرئيس بري ومن خلفه محور الممانعة بالاحتكام إلى تصويت لا يضمن وصول مرشح مقبول من قبلهما.
وكرر مصدر لبناني كبير القول لـ «الأنباء»: «لو كان الرئيس بري ومعسكره يملكان الأكثرية المطلقة وقوامها 65 نائبا، لانتهت الانتخابات الرئاسية منذ زمن».
في أي حال، توقف مراقبون عند تحركات سفراء دول اللجنة الخماسية، وتوقعوا رفع وتيرة تحركهم والانتقال إلى مربع متقدم في الملف الرئاسي، انطلاقا من ورقة الفاتيكان التي تضمنت أسماء مرشحين مع ترتيب للأسماء في اللائحة. كما توقف المراقبون عند إشارة الرئيس بري بعدم شمول أحد بـ «الفيتو»، وما يعني ذلك من إصرار على الدفع بمرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، على رغم تبلغ بري وآخرين من عدد من السفراء بعدم ورود اسم فرنجية في لوائح خاصة بمرشحي «الخيار الثالث». وكان نواب في قوى المعارضة سارعوا إلى الرد على تجديد الدعوة إلى التشاور الذي طرحوه تحت قبة البرلمان منذ عدة أشهر وبشروطهم بعقد جلسة انتخابية أولى يعقبها التشاور. كذلك كان رد «القوات اللبنانية» التي استبقت موقف رئيسها الذي أعلنه أمس. هذه المواقف أكدت ان الأطراف جميعهم لا يزالون متمسكين بشروطها. بل ان الهوة زادت اتساعا وهي مستمرة في التباعد يوما بعد آخر.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «المواقف التي صدرت بعد كلمة رئيس المجلس أظهرت بما لا يقبل الشك ان فرص التلاقي المباشر بين الأطراف اللبنانية غير ممكنة، مادام كل فريق يرفض التقدم خطوة نحو الآخر ويتمسك بشروطه. وبالتالي نحن أمام خيارين: إما بقاء طريق القصر الجمهوري غير سالكة، وحتى طريق المجلس النيابي أيضا، او ان المطلوب تدخل خارجي يستطيع ان يقرب بين وجهات النظر المتباعدة والمصرة على عدم الاتفاق لأكثر من سبب، إما بداعي الاختلاف على المرشح الرئاسي أو لأن الظروف الإقليمية والدولية غير مهيأة للقيام بمبادرة كهذه تساهم في وضع قطار الحل على السكة».
وأضاف المصدر: «هناك بوادر توحي ببعض التفاؤل من خلال المعلومات عن تحرك قريب للجنة الخماسية، بعدما أخذت وقتا مطولا بدراسة الموقف وانتظار الظرف المناسب لوضع خطة عمل تستطيع من خلالها إحداث خرق في جدار الأزمة او فتح قناة تواصل بين المختلفين».
من جهته، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع، في كلمة له عصر أمس، في الذكرى السنوية للشهداء، «الحكومة اللبنانية التي هي صاحبة الدار والقرار، أن تدعو حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية (جبهة الإسناد التي فتحها حزب الله نصرة لغزة في الثامن من أكتوبر 2023)، التي لا مبرر ولا أفق لها».
واعتبر جعجع أن «انتخاب رئيس الجمهورية يجب ألا يكون موضع مساومة، بل يجب أن يبقى مستندا إلى قواعد دستورية واضحة لا لبس فيها ولا تخضع لأي اجتهاد، وعلى الرئيس نبيه بري أن يدعو وكما نص الدستور إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وأعلن أنه «إذا كان البعض يريد تعديل الدستور فلا مانع لدينا. فلننتخب رئيسا للجمهورية أولا، وتبعا للدستور، وبعدها نحن جاهزون، لا بل ندعو لطاولة حوار وطنية فعلية في قصر بعبدا حيث نطرح كل شؤوننا وشجوننا الوطنية، ويتركز النقاش فيها على عنوان أوحد: أي لبنان نريد؟ ونتفق على أننا لن نخرج من هذا الحوار كما خرجنا من كل الحوارات السابقة، فيما البلد يواصل انهياره، ومؤسساته تتآكل، وشعبه يموت ويهاجر».
وأكد «أن محور الممانعة يزج بلبنان في حرب عبثية لا أفق لها».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
أبعاد المحنة اللبنانية ودور إسرائيل
د. عبدالله الأشعل **
الوضع في لبنان مُعقد للغاية، ولكن التركيز على لبنان في هذه المرحلة في جزء منه مؤامرة أمريكا وإسرائيل على حزب الله ويمكن أن نُلخِّص الموقف في لبنان في الملاحظات الآتية:
أولًا: أن لبنان ليس طرفًا في الصراع العربي الإسرائيلي، فلم يحارب عام 1948 مع الجيوش العربية، ولا وقَّع وثيقة مع إسرائيل، وخاصة اتفاق الهدنة، لكن ملاصقة لبنان مع إسرائيل ونشأة المقاومة الفلسطينية.
ثانيًا: بدأت المقاومة الفلسطينية تضرب إسرائيل من لبنان، فرتبت إسرائيل واستغلت الوضع الطائفي في لبنان، ومع عدم إجماع الطوائف على عمل المقاومة، استعانت إسرائيل بقيادات من الطائفة المارونية حتى يمكن أن تحتل جزءًا من جنوب لبنان.
ثالثًا: إسرائيل هي التي خلقت الوضع المعقد في لبنان. وحكم الطائفة معناه عدم وجود الدولة إما الطوائف أو الدولة، وأصبح ولاء المواطن اللبناني لطائفته، وهي التي تحميه وتدافع عنه وتهتم بشؤونه، أما الدولة اللبنانية فهي غائبة بسبب سطوة الطوائف وهذا الوضع تم تقنينه منذ القرن التاسع عشر.
وكانت الطائفة الشيعية أضعف الطوائف، ولم تكن موجودة على خريطة الطوائف في لبنان وإنما كان هناك الموارنة والمسلمون السنة، فكانت الفتنة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين، فتمَّ حل هذه المعضلة في الدستور الحديث الذي تمت صياغته في الأربعينات من القرن الماضي، فتم تشكيل كافة المؤسسات على أساس المُحاصَصَة.
رابعًا: قامت إسرائيل بغزو بيروت في 5 يونيو 1982، وهذا الغزو كان الهدف منه إخراج منظمة التحرير الفلسطينية ومقاتليها من لبنان وترتيب مجزرة صبرا وشاتيلا بالتعاون بين إسرائيل والموارنة ضد الفلسطينيين. وساومت الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة التحرير ضمن الضغوط العربية والإسرائيلية على أساس أن تُبرم المنظمة اتفاقية سلام مع إسرائيل، خصوصًا وأن المنظمة تم الاعتراف بها في الأمم المتحدة عام 1974 ممثلًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
وتم لإسرائيل ما أرادت؛ حيث رحلت منظمة التحرير إلى تونس، لكن الثورة الإسلامية في إيران كانت قد قامت في فبراير 1979، وأعلنت عداءها منذ اليوم الأول لإسرائيل وأمريكا وانحيازها للفلسطينيين. ولكن إسرائيل تلكأت في الانسحاب بينما منظمة التحرير كانت قد رحلت، فقامت إيران بإنشاء "حزب الله"، لكي يُحارب الاحتلال الإسرائيلي للبنان؛ فإسرائيل هي التي تسببت في إنشاء حزب الله وفتحت ثغرة لإيران في لبنان وسوريا، وظل حزب الله يقاوم إسرائيل في لبنان حتى أخرجها من معظم الأراضي اللبنانية، باستثناء مزارع شبعا اللبنانية التي تمسكت إسرائيل بها، واغتالت الأمين الأول لحزب الله آنذاك، كما اغتالت في المرحلة الراهنة الأمين الثاني الشيخ حسن نصر الله.
خامسًا: أبلى حزب الله بلاءً حسنًا ضد إسرائيل التي تُريد لبنان بلا مقاومة وبلا جيش؛ حيث فرضت قيودًا على تسليح الجيش اللبناني حتى تُضعفه. أما حزب الله فقد رفع شأن الطائفة الشيعية في لبنان تارة بالسياسة وتارة بقوة السلاح ضد ميلشيات الطوائف الأخرى، ولكن ظلت إسرائيل تردد نغمة أن لبنان للبنانيين وتقصد عدم تدخل إيران في لبنان.
ولما كانت إيران في صراع مع الولايات المتحدة ومع السعودية، فإن بعض الطوائف الأخرى استعانت بفرنسا والولايات المتحدة والسعودية. وهكذا انتقل الصراع الإيراني السعودي الأمريكي الإسرائيلي إلى الساحة اللبنانية. وقام حزب الله بعمليات ضد إسرائيل بالصواريخ وأخلت إسرائيل شمالها والقرى المحاذية للشريط الحدودي مع لبنان. وكان حزب الله قد دخل الصراع مع إسرائيل مساندًا لغزة على أساس وحدة ساحات المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق.
سادسًا: عقدت إسرائيل مع الحكومة اللبنانية اتفاقًا يقضى بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عملياتها ضد المدن اللبنانية، لكن إسرائيل- كعادتها- لم تحترم الاتفاق وأوكلت الحكومة اللبنانية إلى الجيش اللبناني للانتشار في المنطقة التي كان يقيم فيها حزب الله، وأملت إسرائيل في أن يحدث تصادم بين الجيش اللبناني وقوات حزب الله.
ويبدو أن المؤامرة ضد حزب الله وبهدف إثارة الحرب الأهلية في لبنان لا تزال قائمة، بدليل أن إسرائيل واصلت عدوانها رغم الاتفاق على لبنان فاضطر حزب الله أن يصدر بيانا يلقى فيه بالمسؤولية على الحكومة اللبنانية. وتأمل إسرائيل في المرحلة المقبلة أن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله، خاصة وأن التطورات الراهنة في سوريا أبعدت إيران عن المنطقة، وإن كانت إيران قد أعلنت انها لن تتخلى عن المقاومة وحزب الله، لكن إسرائيل تريد انكشاف لبنان وأن يكون هدفًا لعملياتها، خاصة وأن لبنان دخل في خرائط إسرائيل الكبرى، فلا الجيش اللبناني قادر على صد إسرائيل ولا حزب الله حر ويديه ليست طليقة لكي يدافع عن لبنان.
سارع الرئيس الفرنسي إلى زيارة لبنان يوم 17 يناير 2025؛ ليؤكد المؤامرة التي رسمتها إسرائيل للبنان ويتأكد بالذات من أن الجيش اللبناني ينتشر على كل الأراضي اللبنانية وألا يترك سلاحًا في أيدي المقاومة. وفرنسا كما نعلم ركن أساسي في انحياز الغرب لإسرائيل؛ فالزيارة لصالح إسرائيل وليس لصالح لبنان مقابل مجموعة من الحوافز الاقتصادية والمصرفية والعسكرية.
سابعًا: في "اتفاق الطائف" عام 1989، أجمعت الاطراف اللبنانية على آمالها في إلغاء الطوائف وإرساء مؤسسات الدولة اللبنانية، لكن منذ ذلك الوقت تكرَّست الطائفية وإن كان قد تم ترشيدها؛ فتعاونت سياسيًا على كل القرارات السياسية والاقتصادية. ومعلوم أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الموارنة وأن رئيس الوزراء يجب أن يكون من المسلمين السنة، وأن رئيس مجلس النواب يجب أن يكون من الطائفة الشيعية، فتتساند حركة أمل مع حزب الله سياسيًا ومعنويًا وربما عسكريًا.
المطلوب في لبنان حاليًا من وجهة نظر إسرائيل، هو تكريس الطائفية وتأليب الطوائف الأخرى ضد حزب الله والشيعة ومن ورائهم إيران، وتأكيد اتجاه لبنان نحو الغرب وليس نحو العالم العربي وابرام اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وهذه الخطوة عصم لبنانَ منها حزبُ الله وسوريا. أما المصلحة العربية العليا التي ليس عليها إجماع عربي فهي استمرار المقاومة من خلال حزب الله، وأن يكون الحزب ضامنًا أساسيًا لأمن لبنان ضد إسرائيل، وقدر لبنان أن يدفع أكثر من غيره ثمن جواره لإسرائيل واستمرار الغرب في دعم إسرائيل وجرائمها.
يتوق اللبنانيون جميعًا إلى الانتماء للعروبة ما دام الانتماء للدولة غائبًاـ ولذلك فإنَّ المد القومي في لبنان أكبر من غيره من البلاد العربية، وهذا الاتجاه يمكن البناء عليه بمعاداة إسرائيل ودعم المقاومة فسلاح المقاومة مخصص للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل ويجب ألا يستخدمَ في النزاعات الداخلية بين الطوائف.
ومما فاقم الأزمة اللبنانية أنه لا توجد رأس للعالم العربي بعد تخلي مصر عن دورها في قيادة العالم العربي عام 1979 باستبدال إسرائيل وأمريكا بالعرب على قول الرئيس المصري أنور السادات.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره