تصعيد احتجاجي في كردستان: سنتصدى لسياسات التجويع وكسر الهيبة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
هدد مجلس المعلمين المحتجين في كردستان، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، باتخاذ شتى السبل من أجل استحصال حقوق شريحة الموظفين المتمثلة في الرواتب، مؤكدا أنه لن نسمح لأحزاب السلطة باللعب بمقدرات الموظفين ومعيشتهم.
وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظرا لعدم اكتراث أصحاب السلطة في كردستان ولينا وجوهنا شطر بغداد العاصمة وتكللت جهودنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية التاريخي في الـ 21/ 2/ 2024 الذي ضمن توزيع رواتبنا وأخرجنا من كل أشكال السرقة والصراعات"، مستدركا: "أنتم (السلطة) لستم مستعدين للرضوخ لذلك القرار التاريخي كونه لا يصب في مصلحتكم ومصلحة الفضائيين".
وأضاف البيان: "وعليه فإن جميع الاحتمالات مفتوحة أمامنا للتصدي لسياسات التجويع وكسر هيبة الموظفين"، موضحا أن "العديد من الاحتمالات وأوراق ضغط جديدة جرى بحثها ومناقشتها لإجبار السلطة على الدخول على الخط لتنفيذ مطالبنا".
وفي وقت سابق، علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، على أزمة رواتب الموظفين في الإقليم، فيما اكد تسليم الحكومة المركزية كل شيء ولم يتبق في الإقليم سوى "جبال كردستان".
وقال محمد كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "الحل بسيط فإذا كانت وزيرة المالية طيف سامي تقول ان هناك زيادة في أعداد الموظفين بواقع 15 ألف موظف، وهناك أسماء مكررة، فعليها قطع الرواتب عن تلك الزيادة، وإرسال الرواتب لأكثر من مليون مستحق في الإقليم".
وأضاف أن "الموضوع أصبح الغاية منه المتاجرة سياسيا واستهداف واضح للحزب الديمقراطي الكردستاني ولحكومة الإقليم، ونحن سلمناهم كل شيء، ولم يبقى سوى أن نعطيهم جبال كردستان، فإذا كانوا يريدون الحل فهو بسيط، ولكن وزيرة المالية تريد تعقيد الأمور والتلاعب بمشاعر الموظفين".
وأفاد مصدر كردي، الإثنين، (26 آب 2024)، ان وزارة المالية الاتحادية، صرفت رواتب شهري تموز الماضي وآب الجاري للأجهزة الأمنية في إقليم كردستان، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني.
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، السبت، عن تعرض الموازنة إلى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.وقال سند في حديث صحفي ، إن “الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير”.وأضاف أن “النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً للبرميل، الخسارة الشهرية 1.2 مليار دولار، والسنوية 14.4 مليار دولار حال استمر السعر لسنة كاملة”. وأوضح سند أن “النقطة الثانية هي تخفيض أوبك، بسبب تصدير الإقليم حوالي 200 الف برميل باليوم عن طريق الصهاريج وحوالي 60 الف برميل للاستهلاك المحلي، طلبت أوبك من العراق تخفيض الإنتاج حوالي 200 الف برميل من الإنتاج الوطني، وتقدر قيمة خسارة التخفيض ب480 مليون دولار بالشهر، وإذا استمرت لسنة كاملة فتقدر ب5.7 مليار دولار”. وبين أن “النقطة الثالثة هي عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم للمركز، حيث نصت الموازنة على التزام الإقليم بتصدير 400 الف برميل باليوم، وتقدر خسارتها السنوية لهذه المخالفة ب11.6 مليار دولار”، مشيراً الى أن “مجموع الخسائر أعلاه تقدر بـ31.5 مليار دولار، بما يعادل 41 ترليون دينار وهي تمثل 70% من إجمالي الرواتب العامة للدولة، النقطة الأولى سببها خارج إرادة الجميع والثانية والثالثة يتحملها رئيس الوزراء وحكومته، وكل من سمع بذلك ورضي به”.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق