الإفتاء توضح حكم مقولة "العمل عبادة"
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يتردّد على ألسنة بعض الناس من قولهم: "العمل عبادة" هو مجرد قول وليس حديثًا واردًا في السنة النبوية، ويُقصَد بذلك تحفيز الشباب على العمل، وتشجيعهم على الاجتهاد والتطوير في مجالاتهم.
وأضافت دار الإفتاء، أن معناها صحيح؛ وقول هذه العبارة جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأن الأصل في الشخص المسلم أن يكون في عبادة الله تعالى في كل أحواله، سواء كان في عمله أو خارج عمله.
وتابعت دار الإفتاء إلى أن من المقرر شرعًا يجب على كلِّ إنسانٍ مكلف أن يخلص العبادة لخالقه سبحانه؛ فقد قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (32/ 243، ط. دار إحياء التراث العربي): [العبادة هي التذلل، ومنه طريق مُعَبَّدٌ أي مذلل.. واعلم أن العبادة بهذا المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحدًا في ذاته وصفاته الذاتية والفعلية].
وقال الإمام الطبري في "جامع البيان" (24/ 541، ط. مؤسسة الرسالة): [مفردين له الطاعة، لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك].
وأشارت دار الإفتاء أن العبادة في الإسلام تشمل كلَّ ما يصدر عن المكلف من قول أو عمل أو اعتقاد، وذلك على حسب ما يحبه الله ويرضاه؛ يقول تعالى -في شأن المؤمنين-: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5].
يقول الشيخ ابن القيم في "مدارج السالكين" (1/ 120-121، ط. دار الكتاب العربي): [وبُنَى ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾ على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، من قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح.
فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾ حقًّا هم أصحابها.
- فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله.
- وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره، وتبليغ أوامره.
- وعمل القلب: كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه والرجاء له، وإخلاص الدِّين له، والصبر على أوامره، وعن نواهيه، وعلى أقداره، والرضا به وعنه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، والذل له والخضوع، والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضُها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.
- وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك.. والله تعالى جعل العبودية وَصْفَ أَكْمَلِ خلقه، وأقربهم إليه].
وإذا أمعنَّا النظر في نصوص الشرع الشريف لوجدنا أن الإسلام قد جعل العمل والسعي في طلب الرزق وتعمير الكون من العبادات التي يثاب عليها الإنسان، فالشرع الشريف يحث الإنسان على العمل والاجتهاد في كسب الرزق الحلال الطيب؛ يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].
قال العلامة النسفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 514، ط. دار الكلم الطيب): [﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ لينة سهلة مذللة لا تمنع المشي فيها، ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ جوانبها استدلالًا واسترزاقًا، أو جبالها، أو طرقها، ﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ أي: من رزق الله فيها، ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ أي: وإليه نشوركم، فهو سائلكم عن شكر ما أنعم به عليكم].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل عبادة العبادة الإسلام دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء اختلفوا في مسألة ترتيب قضاء الصلوات الفائتة مع الصلاة الحاضرة، مشيرةً إلى أن فقهاء الحنفية يرون وجوب الترتيب إذا لم تتجاوز الفوائت ست صلوات غير الوتر، ففي حال كانت الفوائت أقل من ست، وجب قضاؤها بالترتيب، ومن صلى الظهر قبل قضاء الفجر -مثلًا- بطلت صلاة الظهر ووجب إعادتها بعد أداء الفجر.
وأشارت الدار إلى أن الترتيب يسقط في ثلاثة حالات: الأولى، إذا زادت الفوائت على ست صلوات غير الوتر. الثانية، إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن الجمع بينها وبين الفائتة. والثالثة، إذا نسي المصلي الفائتة وقت أداء الصلاة الحاضرة.
أما فقهاء المالكية، فذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، قلّت أو كثُرت، بشرط التذكّر والقدرة على الترتيب. بينما يرى الحنابلة وجوب الترتيب كذلك، سواء بين الفوائت أو بينها وبين الحاضرة، ما لم يخف فوات وقت الحاضرة، ففي هذه الحالة تُقدَّم الصلاة الحاضرة.
وأما الشافعية، فاعتبروا الترتيب سنة بين الفوائت وكذلك بينها وبين الحاضرة، بشرط عدم خشية فوات وقت الحاضرة، وأن يكون المصلي متذكّرًا للفوائت قبل بدء الصلاة.
وأكدت دار الإفتاء أن أيسر هذه الأقوال هو رأي الشافعية، إذ يرون أن الترتيب سنة وليس شرطًا لصحة القضاء، ومن ثم فإن تركه لا يفسد الصلاة. ونصحت من عليه فرض فائت ودخل مسجدًا والإمام يصلي، أن يبادر بقضاء الفائتة أولًا، ما دام الوقت يتّسع لها وللحاضرة، ثم يصلي الحاضرة.
وشددت الإفتاء على أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيّعها فقد هدمه. كما استشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة».
وختمت دار الإفتاء بأن قضاء الفرائض واجب لا يسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا لعذر شرعي كحيض المرأة أو نفاسها، وهو ما يؤكد عظمة الصلاة ومكانتها الرفيعة في الإسلام.