الحراك الجنوبي يكشف خفايا تكليف المحرمي بملف الأمن..!
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يمانيون../
فتح الحراك الجنوبي النار على المجلس الانتقالي معتبرا قرار رئيسه عيدروس الزبيدي تكليف عبدالرحمن المحرمي بإدارة الملف الأمني يؤكد ارتكاب مليشيا المجلس جرائم .
وقال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية الحراك الجنوبي السلمي عبدالكريم السعدي في تدوينه على ( إكس): ” قرار تكليف المحرمي بملف قوى الأمن ومكافحة الإرهاب في مناطق سيطرة التحالف اظهر كثيرا من الحقائق ناهيك عن أنه مثّل إقراراً بفشل أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في تلك المناطق “.
مضيفاً أن القرار أكد بشكل غير مباشر تورط أجهزة الامن ومكافحة الإرهاب في جرائم الاغتيالات والاختطافات التي شهدتها تلك المناطق .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس الشبت، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري.
وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية. وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.