الصناعة الإماراتية.. قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية، ونجحت في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي “التحول الوطني” و”التحول التكنولوجي”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”.
وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 60% في الفترة ذاتها.
وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
صنع في الإمارات
واستطاع القطاع الصناعي في الدولة تحقيق إنجازات ضخمة ليترك بصمة “صنع بفخر في دولة الإمارات” على العديد من الصناعات الوطنية وعلى رأسها أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في أرض الوطن، التي أصبحت الدولة بفضلها مركزاً رئيسياً لتصنيع أجزاء الطائرات.
وقال اسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة “مبادلة”: “إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في الصناعة”، موضحا أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة “ستراتا” للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها “سند” المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
ولفت إلى أن مجمعات مبادلة الإستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليمياً وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية “صُنع بفخر في دولة الإمارات”، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.
وبحسب البيانات الصادرة عن “ستراتا”، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ عام 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار “صنعت بفخر في ستراتا”، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من ستة آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات.
مركز عالمي
وعلى مدى الأعوام الماضية، شهد القطاع الصناعي بالدولة تحولات كبيرة في عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية في تطوير البنى التحتية الاقتصادية؛ إذ أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المنتجين الإقليميين والعالميين.
وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “إن المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023″، مضيفاً أن أهداف المجموعة تتوافق مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.
وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.
خطط طموحة
من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: “إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.
وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"غرفة الجيزة" تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض بحضور كبار المسؤولين ورجال الصناعة
في إطار استراتيجية غرفة الجيزة التجارية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة، شاركت الغرفة في الملتقى الصناعي السعودي المصري والذي يعُقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 29 ابريل من العام الجارى، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ورجال الاعمال من مصر والمملكة العربية السعودية.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الملتقى الصناعي السعودي المصري يمثل أحد المحاور الرئيسة لتعزيز الجهود المشتركة في تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030 وذلك فى اطار تنفيذ التوجيهات السياسية من القيادتين في البلدين نحو تعميق التكامل الصناعي من خلال التعاون في العديد من المجالات على رأسها التكنولوجيا الصناعية المتقدمة فى كافة القطاعات، التحول الرقمي، والصناعات الخضراء."
وأوضح الشاهد أن المناقشات التي تم إجراؤها خلال فاعليات الملتقى ركزت على بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ذلك إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها علاوة على بحث اليات الاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج الصناعي، خاصة في القطاعات الحيوية مضيفًا أنه تم التركيز في هذا الملتقى على اليات تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات المباشرة في المشاريع المشتركة بين البلدين، بما يسهم في رفع معدلات النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية الاستراتيجية.
وأشار الشاهد إلى عدد من المحاورالأساسية التي تم مناقشتها خلال الملتقى، وعلى رأسها بحث سبل تفعيل التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتسريع عملية تطوير المنتجات الصناعية المحلية وتبني أحدث أساليب التصنيع منوها إلى النتائج الايجابية لذلك في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات السوق الإقليمي والدولي."
وأكد الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تواصل جهودها لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية من خلال فتح أسواق جديدة وتوسيع شراكاتنا مع القطاع الخاص السعودي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.