تفعيل الربط الإلكتروني الموحد بين أبوظبي ودبي لاعتماد تصاريح مواقف أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع تفعيل الربط الإلكتروني الموحد بين إمارتي أبوظبي ودبي لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم وذلك بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشرطة دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وشركة “باركن”.
يأتي المشروع في إطار الجهود المستمرة لدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والتحول الرقمي ويهدف إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، مما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة.
يتيح هذا الربط لأصحاب الهمم استخدام مواقف السيارات المخصصة لهم في أبوظبي ودبي دون الحاجة إلى إبراز التصاريح الورقية ما يسهم في تسهيل تنقلهم بين الإمارتين ويعزز من كفاءة استخدامهم للمرافق العامة.
يشمل هذا المشروع الأشخاص الذين يحملون بطاقات تثبت أنهم من فئة أصحاب الهمم، ويشمل جميع حاملي تصاريح المواقف سواء كانت ورقية أو إلكترونية من إمارتي أبوظبي ودبي.. ويمكن لأصحاب الهمم من أي إمارة أخرى لديهم تصاريح سارية من الجهات المختصة الاستفادة من المواقف المخصصة لهم في أبوظبي.
يوفر الربط الإلكتروني قاعدة بيانات موحدة لتصاريح مواقف أصحاب الهمم بين أبوظبي ودبي، ما يعزز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية ويُسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة.
يُمثل هذا المشروع خطوة جديدة على طريق تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، بما يُسهم في تقديم خدمات مبتكرة وأكثر استجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وتحسين جودة الحياة في الإمارات.
وأكدت وزارة تنمية المجتمع أن هذا المشروع يُعد إنجازاً وطنياً يعكس التزام الدولة بمستقبل يُعلي من قيمة الإنسان، ويحقق مستهدفات السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، خاصة في محور إمكانية الوصول.
وأشادت بتضافر الجهود المخلصة من جميع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن هذا المشروع ليس مجرد خطوة تقنية، بل عصر جديد يفتح آفاقاً أوسع لأصحاب الهمم ليعيشوا حياتهم بكرامة واستقلالية.
من جانبه أكد سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تفعيل الربط الإلكتروني بين أبوظبي ودبي يعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أفضل لأصحاب الهمم، معرباً عن امتنانه للشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.
وأشار العميد مهندس طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، إلى أن هذه المبادرة تعزز من سهولة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بما يتماشى مع أولويات شرطة أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، أن الربط الإلكتروني الموحد بين أبوظبي ودبي يعكس التكامل بين الدوائر الحكومية، مما يساهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع.
وأكد سعادة عبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بأبوظبي، أن الربط الإلكتروني الموحد يمثل خطوة إضافية في إطار التحول الرقمي وتقديم خدمات تلبي احتياجات أصحاب الهمم.
من جهته، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن هذه المبادرة تعكس حرص الهيئة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.
وعن هذا الإنجازقال سعادة محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن المشروع يندرج ضمن مساعي الهيئة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية وتقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة.
وأشاد سعادة الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام “تم” في دائرة التمكين الحكومي، بالتكامل والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق هذا الإنجاز.
وأكد المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة “باركن” أهمية المشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تحسين تجربة أصحاب الهمم في استخدام مواقف السيارات ما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان