سموتريتش يطالب بحظر إضراب عمال إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من النائبة العامة غالي بهاراف، إصدار أمر فوري، بمنع إضراب يسعى إسرائيليون تنفيذه، يوم الإثنين، بعد استعادة الجيش جثث 6 رهائن من غزة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، إن سموتريتش قال في رسالة إلى النائب العام إن الإضراب "سياسي بوضوح، ويفتقر إلى أي أساس قانوني".وأضاف: "الإضراب يؤثر بشكل خاطئ على قضايا تقع بوضوح على المستوى الدبلوماسي، هذه الأمور تقع في صميم اختصاصات المستوى السياسي، ولا تخضع لإضرابات النقابات العمالية".
وأشار إلى أنه "لم يكن هناك أي تحذير مسبق بشأن خطط الإضراب"، مضيفا أن "هذه الخطوة اتخذت دون أن يكون قادة العمال مطلعين على الصورة الكاملة للأمن القومي أمام صناع القرار، وهي تشكل سابقة خطيرة".
زعيم المعارضة في إسرائيل يدعو إلى الإضراب للضغط على نتانياهو https://t.co/cLx5j1JLQn
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2024 وأعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) تنفيذ إضراب عام، الإثنين، سعياً لدفع الحكومة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش العثور على جثث 6 منهم.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب