رابطة التجار: غرامات تصل لـ30 ألف جنيه لمخالفي شروط سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن السبب الرئيسي وراء تشكيل وزارة المالية لجانًا لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين هو رصد العديد من المخالفات، من بينها استخدام الأصحاء لـ سيارات ذوي الهمم.
وأوضح أبوالمجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة ٦"، المذاع على قناة الحياة، أن بعض الأصحاء يشترون خطابات سيارات ذوي الهمم، حيث تُعفى هذه السيارات تمامًا من الجمارك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و 70 ألف جنيه، مما يهدر على الدولة موارد وجمارك تصل في بعض أنواع السيارات إلى 5 ملايين و8 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستغلون حاجة ذوي الهمم للمال ويشترون خطابات سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان تجوب محافظات مصر، للتأكد من حصول ذوي الهمم على سياراتهم دون غيرهم من الأصحاء.
المخالفون سيواجهون مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيهوأضاف أن المخالفين سيواجهون مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة الجمارك كاملة حتى لو بلغت 7 ملايين جنيه، وفي حال كان المخالف من الدرجة الأولى للمعاق وليس معه بالسيارة، سيدفع غرامة تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم السيارات ذوى الهمم الجمارك بوابة الوفد سیارات ذوی الهمم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعسف سعودي يؤدي إلى تلف الأسماك اليمنية في منفذ الوديعة وخسائر للتجار والصيادين
يمانيون../
ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية منعت دخول شحنات الأسماك اليمنية عبر منفذ الوديعة، ما تسبب في تلف كميات كبيرة منها، وتكبيد التجار والصيادين اليمنيين خسائر فادحة.
وأوضحت التقارير أن السلطات السعودية أرجعت البرادات المحملة بالأسماك الطازجة التي كانت متجهة إلى السوق السعودي، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات المحملة ببضائع حساسة قابلة للتلف.
واستنكر مراقبون الصمت المخزي من قبل حكومة المرتزقة التي تقيم غالبيتها في الرياض، تجاه هذه الإجراءات التعسفية، والتي لم تتفاعل مع شكاوى التجار والمصدرين اليمنيين.
وأكدت شركات تصدير الأسماك التزامها الكامل بجميع المعايير والمتطلبات التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بهدف ضمان جودة وسلامة منتجاتها. وأشارت إلى أن هذا التعسف يهدد سمعة القطاع التصديري اليمني ويضعف ثقة الشركاء التجاريين.
يُذكر أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه الإضرار بقطاع الصيد في اليمن، الذي يُعد مصدر رزق لآلاف الأسر، إضافة إلى تأثيره السلبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة