عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه.
وأضاف بيان الوزارة أن "سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا".
وقالت وزارة الخارجية الكندية، الخميس، إن كندا فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان، مبينة أن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في "أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية".
ونقلت رويترز عن سلامة رفضه الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا متعهدت بـ "تحديها".
وفي فبراير الماضي، اتُهم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بغسل أموال واختلاس وإثراء غير مشروع، وأدى تحقيق منفصل، أجرته المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى اتهام سلامة في مارس 2022 بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها من جانب مصرف لبنان، في حين ينفي سلامة المزاعم ويقول إن الادعاء له دوافع سياسية.
وكان سلامة حجر زاوية في النظام المالي الذي خدم المصالح الخاصة للفصائل الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية 1975-1990، ويقول مراقبون إن هذه الفصائل تخشى أن يكون لسقوطه تداعيات عليها، وفق رويترز.
وفي مايو الماضي، صدر بحق سلامة، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقاله في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، كما أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.
والأربعاء، أرجئت جلسة سلامة، أمام الهيئة الاتهامية إلى 29 أغسطس الحالي، بسبب عدم مثوله أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي، سامي صدقي، لعدم تبلغه أصولا بموعد الجلسة، حيث قرر القاضي صدقي إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، الذي كان من المقرر أن يعقد جلسة، الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع".
وأفادت وسائل اعلام محلية الخميس، بأن "أبو سمرا تبلغ دعوى ارتياب تقدمت بها ضده القاضية هيلينا إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة لكل من رجا سلامة وماريان حويك حتى 12 أكتوبر المقبل ريثما يفصل بدعوى الارتياب علماً أن أعضاء الهيئة العامة غير مكتملين بسبب التشكيلات القضائية العالقة".
وفي الوقت الذي يشهد فيه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويعرب منتقدون عن شكوكهم في أن يحقق القضاء اللبناني بجدية مع شخص بمكانة سلامة نظرا لعلاقاته السياسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون مع فرنسا وتستقطب استثمارات جديدة لمستقبل مصر الاقتصادي
صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الهيئة تعمل على بناء رؤية استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أهمية للطرفين المصري والفرنسي، مثل صناعة القطارات وصناعة الأدوية. وأضاف أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الاستدامة، الابتكار، والشراكة طويلة الأجل مع الدول الشريكة مثل فرنسا.
وأوضح هيبة أن أهمية التعاون بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية الناجحة في مصر تعتمد بشكل كبير على الخبرات المصرية، سواء داخل مصر أو في الخارج. وأوضح أن العديد من رؤساء هذه الشركات هم من المصريين. كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد ركز في زيارته الأخيرة على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وهي إحدى أولويات الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتحدث هيبة عن الجولات التي قام بها الرئيس ماكرون، مؤكداً أنها لم تكن عشوائية بل كانت مخططة بعناية. ولفت إلى أن جدول الزيارة كان يعكس الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها مسبقاً، ومنها طلب الرئيس ماكرون إنشاء مصنع للقطارات في مصر، وهي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
كما تطرق الحديث إلى دعوة الرئيس ماكرون للشباب المصري في جامعة القاهرة، حيث حثهم على الابتكار والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على التعليم والتدريب في الجامعات. وقد جاءت هذه الرسالة في وقت حساس، حيث تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تحفيز الشباب المصري على الابتكار والمشاركة في المشاريع المستقبلية.
من جانب آخر، أكد هيبة على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تفعيل مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا. كما أشار إلى أن الهيئة تجري محادثات مع شركات متخصصة في قطاعات متنوعة مثل صناعة الأدوية، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وأوضح هيبة أن الهيئة استقبلت مؤخراً وفوداً من رجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين، وأنه يتم حالياً التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال الكويتيين، معتبراً أن هذه الزيارات تمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأشار هيبة إلى أن جميع هذه الجهود تستند إلى الأسس التي تم بناءها من خلال البنية التحتية المتطورة في مصر والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف وتحسين المنظومة الضريبية. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، شكر حسام هيبة فريق الهيئة العامة للاستثمار على جهودهم المستمرة في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمراً لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مع التطلع إلى المزيد من الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي