وزارة مالية الاحتلال تحذر من كارثة اقتصادية: قريباً سندخل في دوامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
حذرت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من كارثةٍ اقتصادية في الكيان، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”. وتابعت بالقول إن خبراء الوزارة دعوا إلى “تقليص المصاريف ورفع الضرائب”.
كما أكدت الوزارة وجوب جباية 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، وإلا “سيدخل الاقتصاد في دوامة”.
وإذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في “تل أبيب”، فإنها كشفت أن كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية، سيجتمعون الليلة للضغط على الـ”هستدروت” (أكبر منظمة عمالية في إسرائيل) لإعلان الإضراب العام.
ولفتت إلى أن عشرات المصالح التجارية والمطاعم الإسرائيلية، ستقفل أبوابها مساء اليوم للضغط على الحكومة، من أجل إبرام صفقة.
وأدت الحرب المستمرة على مختلف الجبهات إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث “ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال”، وفق وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العراق ينتظر تحديات مالية.. الدولار يشح والسيولة تنخفض واحتياطي الرواتب يكفي لـ 6 أشهر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي