خبير للعربية : الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في حالة واحدة فقط
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة متوقع له العودة إلى ارتفاع بين 3.2 أو 3.3 %، بعد تراجعه إلى 3% في يونيو.
وذكر في مقابلة مع " العربية " أنه إذا استمر التضخم في أميركا في الارتفاع في أغسطس فإن ذلك سيضغط على الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر وهو عكس توقعات أسواق المال ما يؤدي إلى بعض التقلبات التي تؤثر على المستثمرين.
وأضاف أن تركيز الفيدرالي الأميركي ينصب على خفض نسبة التضخم ولا يركز على نمو الاقتصاد بقدر استهدافه للتضخم وإذا استمر على مستواه الحالي سيثبت الفائدة.
وتابع " تاريخيا حينما يبدأ الفيدرالي رفع الفائدة لا يعود ويخفضها إلا إذا رأى ضعفا في الاقتصاد الأميركي وخاصة في معدل النمو أو الانكماش وهذا لم يحدث بعد".
وأشار إلى أن حركة التصحيح على الدولار قد انتهت وسنرى ارتفاعا للدولار مقارنة مع العملات الأخرى حتى نهاية العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي التضخم في أميركا أسعار المستهلكين في أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي التضخم في أميركا أسعار المستهلكين في أميركا الفیدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
تحذير البنك الفيدرالي: تأثيرات محتملة على الاقتصاد الليبيقال المستشار الاقتصادي السابق لدى مصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، إن التنبيه الذي وجهه البنك المركزي الأميركي إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن مراجعة معاملاته بالدولار يعكس مخاطر مالية معقدة تستشعرها المؤسسات المالية الدولية في تعاملاتها مع القطاع المصرفي الليبي.
طلب مراجعة المعاملات الماليةأوضح أبوسنينة، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية يعكس تعقيد المخاطر التي يواجهها الفيدرالي الأميركي عند التعامل مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفًا أن هذا الإجراء يعد معيارًا عالميًا تُلجأ إليه المؤسسات المالية عند التعامل مع كيانات تصنف ضمن المخاطر العالية.
التداعيات الاقتصاديةوحذر أبوسنينة من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن التهاون في التعامل مع هذا التحذير قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد الليبي، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط المقومة بالدولار، وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيؤثر في قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ضرورة استراتيجية لإدارة المخاطرشدد المستشار السابق على أهمية وضع استراتيجية شاملة تضمن استدامة التعاملات المالية الدولية، داعيًا إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية بما يضمن استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025