خبير للعربية : الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في حالة واحدة فقط
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة متوقع له العودة إلى ارتفاع بين 3.2 أو 3.3 %، بعد تراجعه إلى 3% في يونيو.
وذكر في مقابلة مع " العربية " أنه إذا استمر التضخم في أميركا في الارتفاع في أغسطس فإن ذلك سيضغط على الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر وهو عكس توقعات أسواق المال ما يؤدي إلى بعض التقلبات التي تؤثر على المستثمرين.
وأضاف أن تركيز الفيدرالي الأميركي ينصب على خفض نسبة التضخم ولا يركز على نمو الاقتصاد بقدر استهدافه للتضخم وإذا استمر على مستواه الحالي سيثبت الفائدة.
قصص اقتصادية اقتصاد انحسار التضخم لن يعطي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة في الدول المتقدمة.. لماذا؟وتابع " تاريخيا حينما يبدأ الفيدرالي رفع الفائدة لا يعود ويخفضها إلا إذا رأى ضعفا في الاقتصاد الأميركي وخاصة في معدل النمو أو الانكماش وهذا لم يحدث بعد".
وأشار إلى أن حركة التصحيح على الدولار قد انتهت وسنرى ارتفاعا للدولار مقارنة مع العملات الأخرى حتى نهاية العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي التضخم في أميركا أسعار المستهلكين في أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي التضخم في أميركا أسعار المستهلكين في أميركا الفیدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.