خبير للعربية : الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة في حالة واحدة فقط
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة متوقع له العودة إلى ارتفاع بين 3.2 أو 3.3 %، بعد تراجعه إلى 3% في يونيو.
وذكر في مقابلة مع " العربية " أنه إذا استمر التضخم في أميركا في الارتفاع في أغسطس فإن ذلك سيضغط على الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر وهو عكس توقعات أسواق المال ما يؤدي إلى بعض التقلبات التي تؤثر على المستثمرين.
وأضاف أن تركيز الفيدرالي الأميركي ينصب على خفض نسبة التضخم ولا يركز على نمو الاقتصاد بقدر استهدافه للتضخم وإذا استمر على مستواه الحالي سيثبت الفائدة.
وتابع " تاريخيا حينما يبدأ الفيدرالي رفع الفائدة لا يعود ويخفضها إلا إذا رأى ضعفا في الاقتصاد الأميركي وخاصة في معدل النمو أو الانكماش وهذا لم يحدث بعد".
وأشار إلى أن حركة التصحيح على الدولار قد انتهت وسنرى ارتفاعا للدولار مقارنة مع العملات الأخرى حتى نهاية العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي التضخم في أميركا أسعار المستهلكين في أميركاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الدولار الأميركي التضخم في أميركا أسعار المستهلكين في أميركا الفیدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال