النيابة العامة تأمر بحبس متهمين إسرائيليين في التعدي على عاملين بفندق بطابا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت النيابة العامة بحبس حبس متهمين إسرائيليين احتياطيًا في وقائع التعدي بالضرب على عاملين بفندق بمدينة طابا.
واستعرضت الإعلامية خلود زهران عبر شاشة «إكسترا نيوز» بيان النيابة العامة بشأن «حبس متهمين إسرائيليين في وقائع التعدي بالضرب على عاملين بفندق بمدينة طابا»، موضحة أنها أمرت بحبس المتهمين الإسرائيليين.
وأوضحت «زهران»، أن النيابة العامة كانت قد تلقت يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الماضي إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهميْن إسرائيليَّيْ الجنسية وثلاثة من العاملين بالفندق، على إثرها قام المتهمون باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم، والتعدي عليهم بالضرب مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق.
وواصلت: «النيابة العامة باشرت التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة وأرفقت تحريات الشرطة والتي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما - وفق نظام الإقامة - في تناول المشروبات الكحولية».
استكمال التحقيقات في واقعة التعدي بفندق بطاباوشددت على أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام مكتب النائب العام إكسترا نيوز النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.