عودة المأساة للمهاجرين نتيجة الخطاب الأوروبي المتطرف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
من حين إلى آخر يتعالى الصوت الأوروبي المتطرف ضد المهاجرين، أحيانا بالتهديد والوعيد، وأحيانا بالقتل والغرق، بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية والحملات العنصرية التي تندلع في العديد من العواصم الأوروبية ضد المهاجرين.
في ليبيا أرهق هذا الملف الحكومات المتعاقبة وفشلت كل السياسات والاستراتيجيات لتعامل مع هذا الملف الشائك والمعقد الذي تتقاذفه السياسات الأوروبية تحت راية الحماية الإنسانية والمساعدة والاستراتيجيات الخفية التي يشوبها الغموض في التعامل مع هذا الملف، ويتضح ذلك جليا في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي عادة ما تكون نتائجها وضع خطط لتعامل مع الملف إما بالترحيل الطوعي، والذي لم يتم إلا قليلا وفي ظروف ضيقة، وإما بالوعود التي لم يتحقق منها شيء على الواقع.
وللأسف المستفيد الوحيد من هذا الملف عصابات الجريمة المنظمة، التي تمتهن تهريب المهاجرين، حيث أصبحت هذه الظاهرة من أهم مصادر تمويل عصابات الجريمة المنظمة، سواء في ليبيا أو على المستوى الدولي والإقليمي.
وخلال هذه الأيام حيث تتعالى الأصوات المتطرفة في الجانب الأوروبي ضد المهاجرين، وظهور أزمة السيولة في ليبيا نتيجة الصراع الجاري في مصرف ليبيا المركزي وتوقف تدفق السيولة الأمر الذي دفع العديد من أطراف الجريمة المنظمة للعودة إلى استخدام ملف الهجرة كمصدر تمويل حيث من الملاحظ عودة فتح مراكز الإيواء بطرق غير مدروسة وغير منطقية، والغريب في الأمر بل ما يؤكد أن السياسات الأوروبية تعمل على اقتناص مثل هذه الفرص لدفع نحو فتح مراكز ومعسكرات إيواء المهاجرين من خلال تسابق المنظمات الدولية العاملة في ليبيا لدعم تلك المعسكرات متناسية أو متجاهلة أن دعمهم لمثل هذه المعسكرات سوف يعرض المهاجرين للانتهاكات التي يدعي الغرب بأنها تتنافى مع حقوق الإنسان بشكل عام.
وبناء عليه نتطلع أن يفي الطرف الأوروبي بكل التزاماته تجاه المهاجرين أولا، وتجاه الدولة الليبية التي تعتبر الجهة المتضررة وخصوصا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وذلك بمساعدة ودعم الدولة الليبية في مجال إدارة حدودها ومنافذها وتطوير قدرات ومهارات أجهزة حرس الحدود وأمن السواحل والمنافذ ودعمها بالتقنيات الحديثة في مجال رصد ومتابعة وضبط المهاجرين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هذا الملف فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اليمين الفرنسي المتطرف يطالب بحل البرلمان.. نخبرك القصة كاملة
طالبت مارين لوبن، وهي زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي، اليوم السبت، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال العام المقبل، فيما حذّرت من أن "الوضع السياسي في البلاد لا يمكن أن يستمر".
كذلك، طالبت لوبن، بـ"حل الجمعية الوطنية مجددا، العام المقبل"، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها لعملهم البرلماني.
"نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات" تابعت لوبن، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه، المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.
وأردفت بالقول: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع؛ هناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة".
ما المهم في الأمر؟
الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، لا يمكن له حل الجمعية خلال "العام الذي يلي الانتخابات التشريعية التي دعي إليها"، وذلك عقب قراره، حلّ هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي تم إجراؤها بتاريخ في 9 حزيران/ يونيو الماضي.
وكان ماكرون، قد كلّف المفوّض الأوروبي السابق، ميشال بارنييه، بمهمة، عقب شهرين على الانتخابات التشريعية، التي لم تُفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، المنقسم حاليا إلى ثلاثة كتل: اليسار- يمين الوسط- اليمين المتطرف؛ وهو الشيء الذي يقوم بتعقيد عملية تشكيل الحكومة الفرنسية.
وعقب تعيين بارنييه مُباشرة، دعا جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، وهو اليسار الراديكالي، لتظاهرات من أجل ما وصفوه بـ"التنديد بانقلاب"؛ فيما قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه "يضعه تحت المراقبة".
بذلك، يقول عدد من المحللّين والمتابعين للشّأن الفرنسي، إن ماكرون قد خالف التوقعات، بتعيين بارنييه، خصوصا بعد لقاء شخصيتين تم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب وهما: رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، برنار كازنوف؛ والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني، كزافييه برتران.
ماذا قالوا؟
1. ميشال بارنييه، المفوّض الأوروبي السابق ووزير الخارجية السّابق، ذو 73 عاما، قال إنه: "سوف يعمل على إكمال تشكيل الحكومة الفرنسية، خلال الأسبوع المقبل".
2. جوردان بارديلا، وهو رئيس التجمع الوطني، أعرب عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة وصفها بـ"البناءة والمؤثرة".
إلى ذلك، تصدّر اليمين المتطرّف الفرنسي، المشهد السياسي في فرنسا، مجدّدا، إثر تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، حيث يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بـ"مذكرة مشتركة لحجب الثقة".
وفي هذا السياق، اعتبرت لوبن، أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، وذلك في وقت يشكّل فيه نواب التجمع الوطني الـ 126، ما بات يوصف بأنه "بيضة القبان" في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.
هذا ما أدّى لكون موقف لوبن، بات يتناقض مع موقف الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الذي كان قد أعلن أنه "لا يعتزم حلّ الجمعية الوطنية مجددا، بنهاية ولايته الرئاسية".
دستوريا.. هل يمكن حل البرلمان؟
نعم يمكن للرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان، لكن ليس قبل عام كامل على الانتخابات التشريعية الأخيرة.
كذلك، يرى العديد من الخبراء الدستوريين أن "دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، الذي أقرّ خلال عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني".
بناء عليه، فإن أي محاولة لعزل ماكرون، من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي، تُواجه عقبات كبيرة، حيث أنها تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
يُشار إلى أنه من المُرتقب، أن تترشّح مارين لوبن، للرئاسة، مرّة أخرى، خلال انتخابات عام 2027، عندما سوف تنتهي الولاية الثانية والأخيرة، لإيمانويل ماكرون.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق