الأربعاء.. “الصحفيين” تعقد جلسة حوارية حول “تمويل وإيرادات الصحف.. الأزمة والحلول”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة جلسة حوارية ضمن جلساتها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحفيين فى السادسة مساء الأربعاء المقبل 4 سبتمبر.
يشارك فى الجلسة الأستاذ الدكتور محرز غالى الأستاذ بكلية إعلام القاهرة، والدكتور أحمد فتحى بجامعة الأهرام الكندية حول أزمة تمويل الصحف واتجاهاتها الحديثة والتجربة المصرية.
ويتناول الدكتور محرز غالي بالبحث والتحليل ما تواجهه المؤسسات الصحفية من أزمات تتعلق بقضايا تمويلها، واستنباط طرق مبتكرة ومستدامة للتمويل لتحسين مداخلها وإصداراتها ودخول العاملين فيها.
ويتطرق إلى الآفاق المستقبلية لتمويل الصحف فى ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، وموقع المؤسسات المصرية من ذلك.
من جانبه، يتحدث الدكتور أحمد فتحى عن طرق تحسين إيرادات الصحف، وأفضل الوسائل وأكثر استدامة فى الإيرادات، ويتحدث أيضًا عن دمج الصحف، وتأثيراتها فى ضوء ما جرى من عمليات دمج وآفاق الموجة الثانية المرتقبة واتجاهاتها.
وتستهدف لجنة اقتصاديات من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل، وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية، وذلك عبر عصف ذهنى يشارك فيه الحضور.
وتمثل الجلسة فرصة مهمة لإدارات المؤسسات الصحفية، وللصحفيين للتعرف على التجارب المختلفة لتمويل الصحف، وكيفية معالجة المعوقات ومواجهة التحديات، التى تواجه المؤسسات.
ودعت لجنة اقتصاديات الصحافة الزملاء الصحفيين للمشاركة فى الجلسة الحوارية، للتفاعل مع أحدث أهم المستجدات فى مهنة الصحافة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.