الأربعاء.. “الصحفيين” تعقد جلسة حوارية حول “تمويل وإيرادات الصحف.. الأزمة والحلول”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة جلسة حوارية ضمن جلساتها التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحفيين فى السادسة مساء الأربعاء المقبل 4 سبتمبر.
يشارك فى الجلسة الأستاذ الدكتور محرز غالى الأستاذ بكلية إعلام القاهرة، والدكتور أحمد فتحى بجامعة الأهرام الكندية حول أزمة تمويل الصحف واتجاهاتها الحديثة والتجربة المصرية.
ويتناول الدكتور محرز غالي بالبحث والتحليل ما تواجهه المؤسسات الصحفية من أزمات تتعلق بقضايا تمويلها، واستنباط طرق مبتكرة ومستدامة للتمويل لتحسين مداخلها وإصداراتها ودخول العاملين فيها.
ويتطرق إلى الآفاق المستقبلية لتمويل الصحف فى ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، وموقع المؤسسات المصرية من ذلك.
من جانبه، يتحدث الدكتور أحمد فتحى عن طرق تحسين إيرادات الصحف، وأفضل الوسائل وأكثر استدامة فى الإيرادات، ويتحدث أيضًا عن دمج الصحف، وتأثيراتها فى ضوء ما جرى من عمليات دمج وآفاق الموجة الثانية المرتقبة واتجاهاتها.
وتستهدف لجنة اقتصاديات من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل، وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية، وذلك عبر عصف ذهنى يشارك فيه الحضور.
وتمثل الجلسة فرصة مهمة لإدارات المؤسسات الصحفية، وللصحفيين للتعرف على التجارب المختلفة لتمويل الصحف، وكيفية معالجة المعوقات ومواجهة التحديات، التى تواجه المؤسسات.
ودعت لجنة اقتصاديات الصحافة الزملاء الصحفيين للمشاركة فى الجلسة الحوارية، للتفاعل مع أحدث أهم المستجدات فى مهنة الصحافة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.