«إي فاينانس» تطلق خدمات مالية إلكترونية لقطاع التعليم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية والرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة، الذراع الحكومي للمدفوعات الإلكترونية في مصر، عن إطلاق مجموعة من الخدمات المالية الإلكترونية المتطورة لقطاع التعليم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت "إي فاينانس" -في بيان اليوم الأحد- إلى أن التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم و «إي فاينانس» تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود أوسع لرقمنة الاقتصاد المصري وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة لكل فرد في المجتمع.
وأوضحت أنه انطلاقا من بروتوكول التعاون الذي وقعه الجانبان مؤخرا، تهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة إدارة المصروفات المدرسية وتسهيل العمليات المالية للطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التأمين والتقسيط ومجموعة من الخدمات الأخرى، مما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات مالية رقمية آمنة ومتاحة للجميع.
ولفت البيان إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ في تقديم خدماتها لمدارس النيل المصرية الدولية، والمدارس الدولية IPS، والمدارس الرسمية للغات على أن يتم تعميمها على باقي المدارس في مرحلة لاحقة.
وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية -في البيان- أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية الحكومة المصرية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم.
وقال إن "إي فاينانس"، من خلال شراكتها مع وزارة التربية والتعليم، ستقوم بتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية والرسوم الأخرى عبر منصات متعددة وبطرق سهلة وآمنة.
وأضاف سرحان أن الخدمات التي تقدمها "إي فاينانس" لقطاع التعليم تشمل نظام دفع إلكتروني للمصروفات المدرسية من خلال تمكين أولياء الأمور من سداد المصروفات المدرسية من خلال تطبيق "سكول باي"، الذي يعد أول تطبيق رسمي لوزارة التربية والتعليم لسداد المصروفات المدرسية، وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية أو التحويلات البنكية، أو المحافظ الرقمية، مما يلغي الحاجة للتعامل بالنقد ويقلل من المخاطر المالية.
وأوضح أن خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول تتيح الفرصة لأولياء الأمور لاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية لسداد الرسوم، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الفئات غير المتعاملة مع البنوك، بالإضافة إلى توفير نقاط دفع منتشرة عن طريق إنشاء شبكة واسعة من نقاط الدفع الإلكتروني في المدارس والمناطق الريفية والنائية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون تمييز.
ولفت سرحان إلى أن هناك إدارة مركزية للمصروفات من خلال تطوير نظام مركزي لجمع وإدارة المصروفات المدرسية، يوفر لوزارة التربية والتعليم تقارير دقيقة وتفصيلية عن التحصيلات، مما يساعد في التخطيط المالي السليم.
وقال إن كل هذه الجهود تساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول دفع للفئات غير المتعاملة مع البنوك، مما يضمن إدماج جميع الفئات في النظام المالي الرقمي، والعمل على تعزيز الأمان والشفافية، حيث تركز "إي فاينانس" في تقديم خدماتها على ضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية.
وأضاف أنه من خلال تطبيق معايير الأمان العالمية مثل PCI-DS، تضمن الشركة حماية البيانات المالية والشخصية للطلاب وأولياء الأمور، مما يعزز الثقة في استخدام هذه الخدمات الرقمية.
اقرأ أيضاًإي فاينانس تنتهي من الاستحواذ على 25% من «الأهلي ممكن» و 13% بـ«إيزي كاش»
وزيرة الهجرة تستقبل رئيسا قطاع التسويق والخدمة المجتمعية وتنمية الأعمال في «إي فاينانس»
وزيرة الهجرة تشهد إطلاق «صناع الخير» و«إي فاينانس» المرحلة الثانية من مبادرة «تكافؤ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إي فاينانس اقتصاد المصروفات المدرسیة التربیة والتعلیم إی فاینانس من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد