دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ليبيا – أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم عدم صدور قرار ما يسمى سحب قرار اقالة أو ايقاف أو تمكين الشكري، مبيناً أن القرار الذي يتم تداوله مزور وغير صحيح.
دغيم قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية التي تشرف بشكل مباشر على السفارة الأمريكية في ليبيا هو مرحب به ويعتبر في الإطار المتوقع ويحث على التوافق والحوار وهذا ما ذهب إليه رئيس المجلس الرئاسي مبكراً.
واستبعد أن يكون هناك تهويل من الإعلام المحسوب على الإخوان المسلمين والتيار السياسي الكبير في محاولة الضغط وتغيير الأمور فهذه الأمور ليس لها تأثير داخلي، مؤكداً أن أمريكا لن تسيئ لسمعة مؤسساتها ووضع الدولار الامريكي من أي تيار أو شخص أو حدث داخلي تدعمه مؤسسات فاعلة كرئاسة دولة وحكومة معترف فيها دولياً بحسب قوله.
وتابع “الجميع ومنهم الرئيس كان حريص وحذر من محاولات الاشاعه الأكاذيب حول اقتحام المصرف المركزي والتشكيك في القرارات وغير ذلك حرصاً على هذه المؤسسه لكن لا اعتقد أن البيان يمكن استخدامه إلا من قبل المجموعة المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين لعملية التهويل وممارسة ضغوط داخليه”.
ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي ماضٍ في اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية ورحب بالحوار الذي تعقده البعثة والمدعون من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنح مبكراً فرصه للمجلسين للتوافق الذي غاب 9 سنوات من اتفاق الصخيرات.
وشدد في الختام على أن المجلس لن يسمح أن تقع ليبيا فريسة التجاذبات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وصل بها لمرحلة الحرب في طرابلس وفقاً لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الأوجلي: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي لإدارة المركزي سيشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، أيوب الأوجلي، أن بيان ممثلي مجلسي النواب والدولة كان فضفاضا في حديثه عن الترتيبات المؤقّتة وتيسير أعمال المصرف المركزي إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد، دون تحديد ما إن كان المقصود خلال هذه الفترة المؤقّتة عودة المحافظ السابق الصديق الكبير، أم استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة من المجلس الرئاسي في تسيير الأعمال.
الاوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”، قال:”إنه في حال استمرار اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، فإن هذا سيشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأزمة السياسية في ليبيا؛ حيث سيظن المجلس الرئاسي أنه استطاع أن يفرض وجهة نظره وقراراته الأحادية دون اختصاص”.
أما عودة الصديق الكبير لحين الاتفاق على محافظ، فقد رأى الأوجلي إنها ربما تكون هي الصيغة الأفضل في هذه المرحلة، مضيفا: “وهنا لا نتحدّث عن شخص الصديق، لكن عن تدخل المجلس الرئاسي في غير اختصاصاته، والرسالة التي يرسلها للجميع في الداخل والخارج”.
وعن بقية النقاط التي وردت في البيان، خاصة عبارة استمرار المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة”،أوضح الأوجلي أنه يعني لا يوجد اتفاق نهائي، وأن مجلسَي النواب والدولة اتفقا فقط من جانبهما على ضرورة بقاء الصديق الكبير، ويريدان أن يضغطا على المجلس الرئاسي لسحب قراره غير الملزم.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق