دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ليبيا – أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم عدم صدور قرار ما يسمى سحب قرار اقالة أو ايقاف أو تمكين الشكري، مبيناً أن القرار الذي يتم تداوله مزور وغير صحيح.
دغيم قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية التي تشرف بشكل مباشر على السفارة الأمريكية في ليبيا هو مرحب به ويعتبر في الإطار المتوقع ويحث على التوافق والحوار وهذا ما ذهب إليه رئيس المجلس الرئاسي مبكراً.
واستبعد أن يكون هناك تهويل من الإعلام المحسوب على الإخوان المسلمين والتيار السياسي الكبير في محاولة الضغط وتغيير الأمور فهذه الأمور ليس لها تأثير داخلي، مؤكداً أن أمريكا لن تسيئ لسمعة مؤسساتها ووضع الدولار الامريكي من أي تيار أو شخص أو حدث داخلي تدعمه مؤسسات فاعلة كرئاسة دولة وحكومة معترف فيها دولياً بحسب قوله.
وتابع “الجميع ومنهم الرئيس كان حريص وحذر من محاولات الاشاعه الأكاذيب حول اقتحام المصرف المركزي والتشكيك في القرارات وغير ذلك حرصاً على هذه المؤسسه لكن لا اعتقد أن البيان يمكن استخدامه إلا من قبل المجموعة المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين لعملية التهويل وممارسة ضغوط داخليه”.
ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي ماضٍ في اجراء اصلاحات اقتصادية ومالية ورحب بالحوار الذي تعقده البعثة والمدعون من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنح مبكراً فرصه للمجلسين للتوافق الذي غاب 9 سنوات من اتفاق الصخيرات.
وشدد في الختام على أن المجلس لن يسمح أن تقع ليبيا فريسة التجاذبات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وصل بها لمرحلة الحرب في طرابلس وفقاً لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الصول: قرارات الرئاسي باطلة ومجرد حبر على ورق
شنّ عضو مجلس النواب علي الصول هجومًا لاذعًا على المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا أن كليهما تشكّلا بناءً على اتفاق دولي رعته بعثة الأمم المتحدة، بهدف تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
وقال الصول، في تصريح خاص لتلفزيون “المسار”، إن المجلس الرئاسي الحالي يعاني من انقسام داخلي واضح، ما يجعل قراراته باطلة وعديمة الأثر القانوني، واصفًا ما يُصدره من مراسيم بأنها “مجرد حبر على ورق”. وأكد أن ما يُعرف بـ”المراسيم” لا تندرج ضمن اختصاصات المجلس، ولا يحق له إلغاء أو تعديل القوانين الصادرة عن البرلمان الليبي.
وشدد الصول على أن المجلس الرئاسي لا علاقة له بملف الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات، مشيرًا إلى أن ما يقوم به رئيس المجلس محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لا يعدو كونه محاولة للفت الأنظار إليهما بعد أن تم تهميشهما وفقدا الدور السياسي الذي كانا يلعبانه.