الرباعي يؤكد الحرص على تذليل معوقات العمل في قطاع الثروة السمكية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت../
اطلع وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، اليوم، على أداء القطاع السمكي وسير العمل في مختلف الإدارات العامة التابعة له.
واستمع الوزير الرباعي، خلال لقائه بالمعنيين في القطاع، إلى الصعوبات التي تواجه العاملون، ومدى التزامهم بالعمل، والانضباط الوظيفي في تنفيذ المهام المناطة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور الرباعي أهمية رفع مستوى الأداء من خلال بذل المزيد من الجهد، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالمخالفين للوائح الخدمة المدنية.
ولفت إلى أهمية انضباط العاملين والتزامهم بالعمل الرسمي .. مثمناً دور القيادات ومديري العموم والعاملين الذين استشعروا مسؤولياتهم وعملوا بجدية لرفع مستوى الأداء.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، حرص قيادة الوزارة على تذليل معوقات العمل، وتحسين بيئته والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الصعوبات، مبيناً أن قيادة الوزارة ستعمل على توفير متطلبات العمل في القطاع السمكي، وتحسين أوضاع العاملين، وحل المعوقات إلى جانب تهيئة بيئة العمل بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة في إحداث التغيير.
فيما عبر العاملون في القطاع السمكي عن تقديرهم لاهتمام قيادة الوزارة بهذا القطاع الحيوي، ومتابعتها لهم، والاستماع لهمومهم ومشاكلهم وتطلعاتهم، وحرصها على تحسين بيئة وجودة العمل .. مؤكدين حرصهم على الانضباط في أعمالهم وتجويد الأداء، وبما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوّة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.
وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.
وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.
كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.
وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.