نائب محافظ قنا يُناقش خطة دعم المناطق المرتفعة بكميات مياه وتحسين جودتها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين فيما يخص تقديم الدعم للمناطق الساخنة، وكذا متابعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات المياه التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن المحطات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقرى حياة كريمة، والتركيز على نهو المشروعات التى قاربت على الانتهاء والسير في تنفيذ باقي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري استكمالها طبقًا لبرامجها الزمنية، مشددًا على ضرورة تقليل الفاقد من المياه، من خلال تكثيف المرور الدوري، ومراقبة الوصلات غير القانونية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب محافظ قنا، مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بمقر الشركة، لمناقشة خطة العمل العاجلة لحصر المناطق الساخنة التي يوجد بها ضعف ضغوط وانقطاع لمياه الشرب بشكل دائم لضمان وصول المياه لجميع المواطنين بمختلف مناطق وقرى مراكز المحافظة، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسئولي الشركة.
وأضاف "عمر"، أنه تم البدء في تنفيذ خطه عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التي ظهرت نتيجة زيادة الاستهلاك، خاصه مع الارتفاع الغير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، فضلا عن التوسعات العمرانية وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة بمجال تنقية مياه الشرب، وتحسين جودتها، و زيادة كمية المياه المنتجة، وذلك باستخدام نظام الواح تيوب ستلر( tube settler ) في عدد من محطات مياه الشرب بقرى المحافظة.
و أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمه ضعف ضغوط وانقطاع المياه من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية، بجانب التوسعات التى تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج في مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن من مميزات الواح التيوب ستلر تحسين جوده المياه، وتقليل زمن وعدد مرات غسيل الفلاتر مما يزيد من طاقه المحطة الإنتاجية وذلك ضمن خطه الشركة نحو تطبيق الأهداف الاستراتيجية للوصول بجوده المياه للمعايير العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا مياه الشرب محافظة قنا شركة مياه الشرب بقنا شرکة میاه الشرب والصرف الصحی محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم، بمعاقبة صاحب مكتب توريدات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "أحمد.ج.ا.ا"، البالغ من العمر 48 عامًا وصاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19746 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم رئيسية.
التزوير والتقليد والاحتيال.. خيوط الجريمة:كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اشتراك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في 29 محررًا رسميًا منسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وقد اتفق المتهم مع المجهول على إنشاء هذه المحررات المزورة على غرار الصحيحة، وقام بمساعدته بتقديم البيانات اللازمة لتضمينها في المستندات. وبناءً على هذا الاتفاق والمساعدة، قام المجهول بتدوين البيانات وختم المحررات بعلامات مقلدة ونسبها زورًا للشركة، وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بإصدارها.
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص"، وذلك باصطناع خاتم مماثل للخاتم الصحيح واستخدامه في طبع المحررات المزورة التي سبق ذكرها، مع علمه التام بكون هذا الخاتم مقلدًا.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين حسني النية في استعمال هذه المحررات المزورة، حيث قام بإعطائها لبعض المواطنين الذين كانوا يسعون لاستخراجها، والذين قدموها بدورهم أمام المحاكم المختلفة في قضايا محررة ضدهم، وكان المتهم على علم بتزوير هذه المستندات.
الاستيلاء على أموال الضحايا بالاحتيال:وفي سياق متصل، كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، الذين تم ذكر أسمائهم في المخالصات المزورة المرفقة بالقضية، وذلك عن طريق الاحتيال. واستخدم المتهم طرقًا احتيالية لإيهام الضحايا بقدرته على استصدار مخالصات قضائية تفيد بسدادهم لكافة مديوناتهم لشركة المياه، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة لكل مخالصة. وقد انتحل المتهم صفة غير صحيحة بادعائه الاختصاص بذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من الحصول على المبالغ المالية المحددة في الأوراق، والتي لم تكن ملكًا له أو يحق له التصرف فيها.
وبهذه الأدلة والتحقيقات، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم جزاءً لما ارتكبه من جرائم تزوير واستغلال ونصب على المواطنين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل