مركز البحوث الجنائية والتدريب يستضيف نشاطاً في مكافحة الجريمة البحرية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتم في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب ، نشاط تدريبي ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة جميعها”.
وشارك في النشاط مجموعة في سلسلة العدالة الجنائية، من منتسبي جهات إنفاذ القانون والقضاء؛ بهدف تعزيز القدرة على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم وكشفها، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعاون الدولي والإقليمي؛ وتمهيداً لتخطيط استجابة متكاملة متعددة الأطراف.
ويسَّر النشاط خبراء دوليون، وتناول المشاركون فيه موضوعات من القانون البحري، والقانون الدولي لا سيما قانون البحار، وما يتعلق بالمناطق البحرية من حقوق وواجبات.
وناقشوا موضوع حرية الملاحة وارتباطاته بالاختصاص القضائي، بما في ذلك على الأشخاص؛ تعزيزاً للقدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكّل تهديدات عالمية مُقوِّضة لسيادة القانون، مُعيقة للتنمية، اتّخذَ الضالعون فيها من البحر والمياه الدولية وسيلةً؛ فانطوت على مخاطر تعدَّت إليهما وإلى ما سواهما، مثل: الأنشطة غير القانونية على الموارد الطبيعية كمصائد الثروة البحرية؛ والاتجار بالنفايات وإدخالها إلى البلاد بصورة غير مشروعة؛ والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ والاتجار بالمواد الخطرة والأسلحة النارية، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب.
الوسوم#النائب العام سلسلة العدالة الجنائية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعًا جديدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.