الوطن|متابعات

اختتم في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب ، نشاط تدريبي ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة جميعها”.

وشارك في النشاط مجموعة في سلسلة العدالة الجنائية، من منتسبي جهات إنفاذ القانون والقضاء؛ بهدف تعزيز القدرة على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم وكشفها، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعاون الدولي والإقليمي؛ وتمهيداً لتخطيط استجابة متكاملة متعددة الأطراف.

ويسَّر النشاط خبراء دوليون، وتناول المشاركون فيه موضوعات من القانون البحري، والقانون الدولي لا سيما قانون البحار، وما يتعلق بالمناطق البحرية من حقوق وواجبات.

وناقشوا موضوع حرية الملاحة وارتباطاته بالاختصاص القضائي، بما في ذلك على الأشخاص؛ تعزيزاً للقدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكّل تهديدات عالمية مُقوِّضة لسيادة القانون، مُعيقة للتنمية، اتّخذَ الضالعون فيها من البحر والمياه الدولية وسيلةً؛ فانطوت على مخاطر تعدَّت إليهما وإلى ما سواهما، مثل: الأنشطة غير القانونية على الموارد الطبيعية كمصائد الثروة البحرية؛ والاتجار بالنفايات وإدخالها إلى البلاد بصورة غير مشروعة؛ والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ والاتجار بالمواد الخطرة والأسلحة النارية، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب.

الوسوم#النائب العام سلسلة العدالة الجنائية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. 

ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يناقش  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مركز أورام طنطا يستضيف خبير عالمي في علاج أمراض السرطان
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • مركز الكشاف بغابة جودايم يستضيف بطولة المنطقة الغربية للشطرنج
  • قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
  • السفارة الروسية في المجر تحذر من خطر هجمات أوكرانية محتملة
  • البحوث الإسلامية و القومي لبحوث الجنائية يناقشان كيفية مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية
  • تعاون بين «مجمع البحوث الإسلامية» و«القومي للبحوث الجنائية» لمواجهة التحديات المجتمعية
  • إدارة إنفاذ القانون تضبط متهمين بالاتجار بالمخدرات والسرقة
  • مناقشة سبل تعزيز التعاون بمجالات «مكافحة الجريمة» مع الاتحاد الأوروبي