مركز البحوث الجنائية والتدريب يستضيف نشاطاً في مكافحة الجريمة البحرية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتم في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب ، نشاط تدريبي ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة جميعها”.
وشارك في النشاط مجموعة في سلسلة العدالة الجنائية، من منتسبي جهات إنفاذ القانون والقضاء؛ بهدف تعزيز القدرة على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم وكشفها، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعاون الدولي والإقليمي؛ وتمهيداً لتخطيط استجابة متكاملة متعددة الأطراف.
ويسَّر النشاط خبراء دوليون، وتناول المشاركون فيه موضوعات من القانون البحري، والقانون الدولي لا سيما قانون البحار، وما يتعلق بالمناطق البحرية من حقوق وواجبات.
وناقشوا موضوع حرية الملاحة وارتباطاته بالاختصاص القضائي، بما في ذلك على الأشخاص؛ تعزيزاً للقدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكّل تهديدات عالمية مُقوِّضة لسيادة القانون، مُعيقة للتنمية، اتّخذَ الضالعون فيها من البحر والمياه الدولية وسيلةً؛ فانطوت على مخاطر تعدَّت إليهما وإلى ما سواهما، مثل: الأنشطة غير القانونية على الموارد الطبيعية كمصائد الثروة البحرية؛ والاتجار بالنفايات وإدخالها إلى البلاد بصورة غير مشروعة؛ والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ والاتجار بالمواد الخطرة والأسلحة النارية، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب.
الوسوم#النائب العام سلسلة العدالة الجنائية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد: الإمارات تدعو لإعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ
أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود إنفاذ القانون في حماية البيئة.
وأوضح:"في ظل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، نجدد التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطارٍ من التعاون الدولي، لإيجاد حلول للتحديات المناخية".
وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد في كلمته خلال أعمال المنتدى الوزاري لقوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي في باكو، المنعقد ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29: "هناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن بالمقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي، هي تضرها في الخفاء، ومن ثم تهاجمها في العلن".
#سيف_بن_زايد: أهنئ جمهورية أذربيجان الصديقة، على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ #COP29 #كوب29 pic.twitter.com/Ec8AusjZP1
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 15, 2024وأضاف إن "عمليات I2LEC أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية وجرائم غسيل الأمول وجرائم الفساد وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك؛ الارتباط بتمويل الإرهاب وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية".
وتابع الفريق الشيخ سيف بن زايد إن "توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، إلى جانب توفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ، هو حجر الزاوية للتعاون الدولي لتطبيق سياسات فعّالة ومنسقة على المستوى العالمي".
وقال: "يلعب تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة، دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة".
التضامن العالميوأضاف: "التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، ولحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة، وإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود إنفاذ القانون في حماية البيئة".