موقع أمريكي: كامالا هاريس أغلقت الباب أمام إمكانية تغير سياسة البيت الأبيض نحو إسرائيل وحربها في غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
سلط موقع «ذا انترسبت» الأمريكي الضوء على التصريحات الإعلامية التي أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، خلال حملتها الإنتخابية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها أغلقت بذلك الباب تماما أمام إمكانية تغيير سياستها عن الرئيس الأمريكي جو بايدن وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل والحرب في غزة.
وأشار الموقع إلى أنه بعد ترشح هاريس بدلا من بايدن، انتشرت موجة من الحماس لوجه جديد على بطاقة الترشح للرئاسة في أوساط الناخبين، وأعرب الكثيرون آنذاك عن أملهم في أن تغير هاريس من نهج البيت الأبيض فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالسلاح واستمرار الدعم الدبلوماسي لها في حربها على غزة.
وفي مقابلة إعلامية على هامش جولة هاريس الانتخابية في جورجيا، الولاية الرئيسة جنوبي البلاد، كررت المرشحة الديمقراطية دعمها حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها" وأجابت بـ"لا" على سؤال عما إذا كانت ستعلق تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشار الموقع إلى أن تصريحات هاريس أغلقت الباب أمام تماما أمام إمكانية تغيير سياستها عن جو بايدن وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل.
وعندما سُئلت هاريس عما إذا كانت "ستفعل أي شيء مختلف" في نهجها تجاه محادثات وقف إطلاق النار وتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، شددت هاريس، على "التزامها بالدفاع عن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها".
ولفت التقرير إلى أن تصريحات هاريس الأخيرة لم تتغير كثيرا عن خطابها الأخير خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع الماضي، حيث تحدثت أيضا عن معاناة الفلسطينيين ولكنها أكدت في الوقت نفسه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ونوه إلى أن هاريس أشارت إلى معاناة الفلسطينيين بصيغة المبني للمجهول مما أثار حفيظة العديد من مؤيدي حقوق الفلسطينيين، بمن فيهم مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولي والمستشار السابق للسيناتور بيرني ساندرز.
ونقل عن دوس قوله: "عندما تتحدث هاريس عن ما عانته إسرائيل في أكتوبر الماضي، فإنها تتحدث بشكل محدد للغاية، حيث تقول: "هاجمت حماس إسرائيل وذبحت المدنيين"، هذا حديث في موضعه، لأن هذا ما حدث بالفعل. "ولكن مع ذلك، عندما تنتقل هاريس للحديث عن الفلسطينيين، ما زلنا نرى هذه السلبية الشديدة حيث تقول "ما حدث في غزة"، "الكثير من المدنيين الذين قتلوا" - حسنا، من قتلهم؟ هذه ليست كارثة طبيعية، ليست فيضانا أو إعصارا.. أن الولايات المتحدة مستمرة في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، والأخيرة تستخدمها لقتل "الكثير" من الفلسطنيين.
ويشير المدافعون عن حظر الأسلحة إلى ضرورة اللجوء إلى قانون ليهي، وهو قانون صدر عام 1997 ويلزم حكومة الولايات المتحدة بعدم تمويل أي قوات أجنبية "يتأكد تورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان" وهو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على وزارة الدفاع (البنتاجون). وسمي هذا القانون على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي من ولاية فيرمونت.
ووفقا للتقرير، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف في يونيو الماضي، أن 61 بالمئة من الأمريكيين يعارضون تقديم مساعدات الأسلحة لإسرائيل في حربها على غزة، مع رفض 77 بالمئة من الديمقراطيين للمساعدات العسكرية.
وقال دوس إن استطلاعات الرأي التي أجراها الديمقراطيون حول هذه القضية كانت متسقة ويجب على حملة هاريس أن تستمع وتبدأ "في وضع رؤية أكثر جرأة وشجاعة" لسياستها تجاه إسرائيل حال فوزها بالانتخابات.
وأضاف دوس: "ولكن لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى الأمر على أنه جرأة وشجاعة من المرشحة للرئاسة، يكفي أن تقول ببساطة: "سأدعم وأطبق القانون الأمريكي الحالي"، في إشارة إلى قانون ليهي.
اقرأ أيضاًهاريس تعلن دعمها للاحتلال: لا تغيير في سياسة بايدن بشأن تزويد إسرائيل بالأسلحة
من هي المصرية «بريندا عبد العال» عضو حملة المرشحة الأمريكية كامالا هاريس؟
ترامب يهاجم هاريس وبايدن فى ذكرى الانسحاب من أفغانستان: أفقدونا احترامنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا البيت الأبيض غزة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس کامالا هاریس الدفاع عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية