شبكة التجسس الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف التعليم في اليمن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت../
كشفت شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية تفاصيل جديدة عن المؤامرات الأمريكية في استهداف اليمن في شتى المجالات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
وفيما يلي أبرز اعترافات الجواسيس في هذا الجانب:
الاستهداف الأمريكي للتعليم في اليمن خلال فترة الثمانينات
اعترافات الجاسوس الأغبري:
منذ بداية الثمانينات استقطبوا عدداً كبيراً جداً من الوزراء والوكلاء وتم ارسال بعضهم إلى أمريكا لتحضير الماجستير والدكتوراة في تطوير المناهج وفي قياس المناهج وفي جودة المناهج، وفي كل ما يريده الأمريكيون.
تم تأهيل عدد كبير جداً إلى جانب عدد كبير من الطلاب في كلية التربية، حيث عملوا إدارة للوكالة الأمريكية في كلية التربية لاختيار عدد كبير جداً من الطلاب الخريجين، وتم ابتعاثهم إلى أمريكا ومصر والأردن على أساس، لتحضير الماجستير والدكتوراة وكان أكثرهم يذهبون إلى أمريكا، وبعد عودتهم تولوا قيادات في كلية التربية في جامعة صنعاء ووزارة التربية والتعليم.
اعترافات الجاسوس محمد المخلافي:
تم ترشيحي لمنحة إلى أمريكا، وتم الترتيب لي لأخذ لغة في معهد “يالي” حيث كان تخصصي لغة عربية، وكنت أتساءل: كيف أدرس لغة عربية في أمريكا لكنهم أقنعوني بأن علم اللغة متقدم في أمريكا، وأنني سأستفيد عن طريق الجمع بين اللغتين.
تم ترتيب عقد لقاء لي مع ديفيد أوست. كان معنا في السفر مجموعة من أصحاب المعاهد العليا الذين درسوا الماجستير في أمريكا، لكن برنامجنا كان مختلفاً عنهم، وعند وصولنا استقبلنا هناك مندوب من الأمديست.
حصلت على الماجستير في عامين، وبدأت برنامج الدكتوراة، وتم ترشيح لي موضوع عن تطوير مقياس لتقدير مستوى مقروئية كتب القراءة المدرسية في المرحلة الابتدائية في اليمن، فكان موضوع الرسالة تطوير هذا المقياس.
في إطار الوزارة وفي قطاع التدريب والتأهيل أيضاً تم تسفير عدد من الكوادر من داخل الوزارة لحضور برامج تدريبية كانت لمدة سنة أو سنتين وهؤلاء عادوا إلى صنعاء، وكان لهم دور كبير في إطار الأنشطة والبرامج التي تنفذ داخل الوزارة.
اعترافات الجاسوس شايف الهمداني:
كان يتم استقطاب كبار الشخصيات والتأثير عليهم وبناء العلاقات معهم من خلال المشاركة في برامج تبادل الزيارات والحفلات الخاصة بالعيد القومي لأمريكا وإرسالهم في دورات تدريبية التي كانت تعقدها السفارة وبالتالي كان الغطاء بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركائها المنفذين يقومون بعملهم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية أيضاً مع أعلى مستوى في وزارة التربية والتعليم وتم إقامة وبناء علاقات وثيقة مع شخصيات في قيادة وزارة التربية والتعليم.
الاستهداف الأمريكي للتعليم في اليمن من ( 1990-2000)
اعترافات الجاسوس محمد المخلافي: في عام 1990، تم ابلاغي بوجود لقاء لمبتعثي الوكالة في السفارة الأمريكية، ووصلت إلى هناك، وكان أحد الأمريكيين جالساً معي في طاولة عشاء، وبعد أن تعرف علي، وعلى تخصصي، ذكر لي بأن الوكالة الأمريكية لديها دعم لتأليف كتب موحدة للصفوف الثلاثة الأولى في ثلاث مواد، ومن ضمنها مادة اللغة العربية التي هي تخصصي، ومن ضمن ما ذكر لي أن تواصل مع أحد الأكاديميين، فقلت له قد تواصل معي وأبلغني بهذا.
عملية تأليف الكتب من (1 – 3) كان المنفذ الـ EDC في الأردن ومنظمة الـ EDC هي منظمة أمريكية ومتعاملة مع المخابرات الأمريكية، وأيضاً خليل عليان الذي كان يمثلها هو أيضاً من ضمن المتعاونين مع المخابرات الأمريكية.
في عام 1991 تعرفت على عبد الحميد العجمي، الذي كان مع خليل عليان يتابعون سير عمليات التأليف ويعطون التوجيهات في كيفية سير العمل في هذه الكتب.
عبد الحميد العجمي هو الذي صارحني بالعمل مع المخابرات الأمريكية، وأنه يعمل للمخابرات الأمريكية وأن المعلومات التي سأقدمها له هو سيقدمها للمخابرات الأمريكية.
لما بدأنا أول مشروع لتأليف الكتب من (1 – 3) كان الهدف هو مساعدة الوزارة على تأليف كتب موحدة لكن الأهداف الخفية كانت أن هذه الكتب التي ستؤلف ستكون بطريقة لا تؤدي إلى أن تمكن المتعلمين من إتقان عملية القراءة.
كانت النتيجة أنه مجرد توليف موضوعات أُلفت ليس فيها بنية ترابطية صحيحة تؤدي إلى تعلم صحيح وتعلم جيد فهذه أبرز الأضرار في هذا الكتاب أنه لم يكن بنية مترابطة، فاضطر الفريق لاعتماد الطريقة التي كانت مستخدمة في الكتابين في الشمال والجنوب والكتاب الذي في الشمال هو ألّفه خبير مصري الوكالة كان لها دور في إرسال هذا الخبير وتأليف هذا الكتاب حتى تسير الأمور وفق ما يريدون، وهو إنه إيجاد جيل لا يتمكن من تعلم القراءة.
من ضمن الأضرار في الكتب التي أُلفت هذه المرة أنه بحكم أن البيئة وبالذات مثلاً في سوريا وفي مصر وفي الأردن البيئة الثقافية مختلفة عن البيئة الثقافية لدينا والعادات والتقاليد، فأحيانا يعني ربما تكييف بعض الدروس من كتب هذه الدول لا يخدم البيئة ولا يتناسب مع البيئة وهذا أيضاً ضرر آخر كان في تأليف هذه الكتب.
مشروع استثمار التعليم؟
كان الهدف العام من هذا المشروع هو تمكين الموارد البشرية المتمثلة في طلبة التعليم العام في مدارس التعليم العام وتمكينهم من أن يكونوا مؤهلين للإسهام في تنمية مجتمعهم، أما الأهداف الخفية للمشروع فتتمثل في الآتي:
إضلال من يستمع إلى عنوان المشروع باستثمار التعليم بينما في الواقع مكونات المشروع لا تختلف عن مكونات مشاريع البنك الدولي الأخرى.
الهدف الثاني أيضاً إغراق البلد بالمزيد من القروض.
الهدف الثالث أيضاً تضمين مكونات أثناء إعداد المشروع تخدم الممولين الرئيسيين طبعا الممولين الرئيسيين هم البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية.
الهدف الآخر من الأهداف الخفية هو جمع معلومات استخباراتية من خلال ممثلي التنفيذ.
هذا المكون الذي كان متأخراً، و هو مكون المناهج الذي تضمن إعداد مناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف من (4 – 6) ، وإعداد المناهج يتمثل بالكتب مع الأدلة ، كذلك أيضاً إعداد أدلة لكتب الصفوف (1 – 3) لأنه في المشروع الأول لم تعد هذه الأدلة، فأعدوا أدلة لتلك الصفوف، وكذلك أيضاً إعداد وثيقة المناهج للصفوف من (1 – 12) وثيقة متكاملة للمواد الثلاث.
الجاسوس محمد المخلافي يقول:
أبرز الأضرار في هذا المشروع أولاً أن الأهداف الخفية في آثار مترتبة عليها، فهذا أول ضرر الآثار المترتبة على الأهداف الخفية، كذلك أيضاً برامج التدريب كانت برامج ضحلة، فالجانب العملي فيها غير واضح، ومتابعة أثر التدريب منعدم، ولا تؤدي الأهداف المتوخاة من عملية التدريب سواءً كان التدريب للموجهين أو تدريب للمعلمين.
أضرار المناهج:
تسريب مواقف وموضوعات وصور متعلقة بما يسمى من قبل الأمريكيين وهو “نشر ثقافة السلام ومحاربة التطرف والإرهاب” طبعا فيما يتعلق بالذات عند الحديث عن نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف والإرهاب.
يتطرقون حتى للحساسية من بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يمكن أن تضمن في المناهج فيكون في توجيه من خلال الخبراء على استبعاد مثل هذه الآيات التي تحث على الجهاد.
كذلك أيضاً من ضمن المفاهيم التي حرصوا على عدم أو على تسريب مواقف تؤيدها هي مسألة فصل الدين عن الدولة، ونشر مبادئ النوع الاجتماعي.
ويكشف الجواسيس أن الأمريكيين لديهم قاعدة التدرج، فهم يبدؤون خطوة خطوة، وبالذات فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، حيث يتم تسريب المعلومات، حتى الوصول إلى أهدافهم، حيث كان المنفذ لهذا المكون هو الـ EDC والـ EDC منظمة أمريكية والعاملين فيها كلهم مرتبطين بالمخابرات الأمريكية، فوثيقة المناهج التي شارك في إعدادها أحد الدكاترة،
والدكتورة سميرة حرفوش، وهي من العاملين في مكتب الـ EDC في أمريكا فلسطينية أمريكية وطبعا تعمل معهم أيضاً في المخابرات ودكاترة آخرين، وهذه الوثيقة لم تتح فرصة للوزارة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها وإنما سُلمت لهم كوثيقة نهائية بدون مراجعتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المخابرات الأمریکیة اعترافات الجاسوس إلى أمریکا فی أمریکا فی الیمن من خلال من ضمن
إقرأ أيضاً:
شبكة متورطة في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط للحوثيين تحت مقصلة العقوبات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ عقوبات على اثنى عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم هاشم إسماعيل على أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلًا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيران سعيد الجمل (الجمل)، والذى يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، "إن الإجراء الذى اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف، "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
ورحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أكثر من اثنى عشر فردًا وكيانًا متورطين في شبكات تهريب الأسلحة، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وغسيل الأموال، وبيع النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
ومن بينهم المدعو هاشم المداني المنتحل صفة رئيس فرع البنك المركزي اليمنى في صنعاء، جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني.
وأشار الإرياني في تصريح إلى أن هذه الخطوات تؤكد جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام
وأكد الإرياني على أهمية استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا الحوثية، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي.
ولفت الوزير اليمنى إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، حيث تمثل مليشيا الحوثي كذراع إيراني، تهديدًا كبيرًا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار، وعاملًا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.
وأوضح الإرياني، أن استمرار الصمت الدولي حيال سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن الإقليمي والدولي لم يعد مقبولًا، كما أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قيادات وكيانات حوثية يجب أن تكون البداية لسلسلة من الإجراءات الحاسمة، عبر فرض العقوبات التى تشمل كامل دائرة المليشيا، بداية من القيادات العسكرية والسياسية وصولًا إلى لشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتهم الإرهابية.
وأكد على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في مواجهة المليشيا الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، والعمل على تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، وأنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
ويرى المراقبون أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين تبرز خطوة هامة فى مكافحة الأنشطة الإرهابية التى تهدد أمن المنطقة والعالم.
كما تعكس هذه الإجراءات التزام المجتمع الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب وعرقلة المسارات التي تتيح للحوثيين تمويل حربهم وتوسيع نفوذهم المزعزع للاستقرار، ومع استمرار الدعم الأمريكي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة هذه التحديات.
يبقى الأمل في أن تؤدى هذه الخطوات إلى مزيد من الضغط على الحوثيين للانخراط في عملية سياسية جادة تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.