إيران.. الإعلان عن سبب تحطم طائرة رئيسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
ذكر التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن تقريرا نهائيا للتحقيق في #وفاة #الرئيس_الإيراني السابق #إبراهيم_رئيسي أظهر أن #الطائرة #الهليكوبتر التي كانت تقله سقطت بسبب #ظروف_جوية #معقدة.
وفي وقت سابق، قال المجلس الأعلى للتحقيق في إيران إن احتمال أن يكون سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ناجماً عن عمل تخريبي “أمر مستبعد”.
وقال “المجلس الأعلى” في تقرير لاحق أصدره بشأن الحادثة إنه “وفقا للعينات واختبارات بقايا وأجزاء المروحية وطريقة تناثرها ومسافة الأجزاء المنفصلة عن الجسم الرئيسي، فإن احتمالية أن يكون الانفجار ناجما عن أعمال تخريبية أثناء الرحلة وقبل لحظات من اصطدامها بمنحدرات مرتفعة المروحية، أمر مستبعد”.
مقالات ذات صلة 100 ألف متظاهر في تل أبيب يطالبون بصفقة فورية 2024/09/01وأوضح أنه “بحسب تقرير الخبراء المختصين، لم تتم ملاحظة أي آثار للحرب الإلكترونية على المروحية المنكوبة”.
وتابع “قد تم فحص معظم المستندات والسجلات والمستندات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية، ولم يتم العثور على أي عيوب يمكن أن تكون فعالة في الحادث من حيث الإصلاح والصيانة”.
وأفاد أن “تقرير الطقس وتوقعاته ليوم 30 مايو من مطار تبريز (الأصل) إلى الوجهتين الأولى والثانية لمجموعة الطيران (جسر أغباند وسد قيز قلعة) حتى الساعة 08:50 صباحا كانت مواتية ومناسبة لظروف الطيران البصرية، لكنه كان يحتاج إلى مزيد من التحقيق بناء على تلقي آخر المستندات المستلمة وإفادات طياري وركاب المروحيتين الأخريين”.
وقال إن سعة مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ” تتناسب من حيث عدد الركاب والمعدات مع الحد الأقصى للوزن القياسي للطائرة المروحية عند بداية الرحلة وعند إقلاعها من نقطة الانطلاق إلى الوجهة ومسار العودة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الطائرة الهليكوبتر ظروف جوية معقدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً