"التأمينات": تمديد الإعفاء من الغرامات والمخالفات 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من المبادرة ستة أشهر إضافية.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في مارس من العام الجاري إلى تحفيز وتشجيع المنشآت، ومساندتها في تخفيف الآثار المالية المترتبة عليها، وتصحيح أوضاعها التأمينية وتسوية المديونيات تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص، إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة «تأميناتي أعمال». وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وفي إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدمت خلالها شرحًا مُفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًّا، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال الأشهر الستة الأولى نحو 142 ألف منشأة. كما تُمكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
وحثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة، وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعفاء من غرامات التأخير المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية مبادرات المؤسسة غرامات التأخير الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا