كارت الخدمات المتكاملة 2024.. أسباب الرفض وكيفية التظلم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كارت الخدمات المتكاملة 2024.. تتعرض فئة من المواطنين من ذوي الإعاقة لرفض الطلب الخاص بهم للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لعدة أسباب، لذلك يرغب عدد كبير من أصحاب الإعاقات في معرفة السبب الرئيسي وراء رفض الطلب الخاص بهم، وذلك لكون بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح لصاحبها العديد من المميزات الهامة.
وتوضح «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، أسباب رفض طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024، وخطوات التظلم على الطلب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــا.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن السبب الرئيسي وراء رفض طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024، هو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والتي من بينها: «الفشل الكلوي - أمراض القلب - فرط الحركة - قصور الانتباه - اضطرابات التواصل - الاضطرابات النفسية الانفعالية».
ووجهت الوزارة بتشكيل لجنة تظلمات معنية بفحص مشكلة رفض طلبات المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول كارت الخدمات المتكاملة 2024، وتتكون اللجنة من: «مدير مديرية التضامن بالمحافظة - مدير المجلس الطبي - عضوية مدير إدارة التأهيل الاجتماعي - مدير مكتب التأهيل الاجتماعي - استشاري طبي متخصص».
وأوضحت وزارة التضامن طريقة تقديم طلب تظلم على رفض استخراج كارت الخدمات المتكاملة في بيان رسمي لها، وتتمثل في النقاط التالية:
- تتلقى اللجنة التظلمات ورقيًا من خلال مراكز التظلمات بالوزارة.
- يمكن للمواطن التقديم على طلب تظلم من خلال الخط الساخن للشكاوي على رقم «15044».
- يتم تقديم التظلمات ورقيًا بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة التابعة للمواطن.
- تقديم التظلمات عبر مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024.. الشروط المطلوبة وأسباب الرفض
كارت الخدمات المتكاملة 2024.. مميزاته وكيفية الحصول عليه
كارت الخدمات المتكاملة 2024.. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2024 خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 الأوراق المطلوبة لـ استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 أسباب رفض طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة على کارت الخدمات المتکاملة کارت الخدمات المتکاملة 2024 رفض طلب
إقرأ أيضاً:
شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
بقلم : تيمور الشرهاني ..
قدّم النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية مقترحاً يهدف إلى تحسين بيئة المدارس بطريقة مبتكرة تعتمد على استثمار الساحات المدرسية وتحويلها إلى ملاعب خماسية، مع توفير خدمات أساسية مثل التبريد في جميع الصفوف والمرافق الصحية وإنشاء مرسم متطور، وتجهيز المدارس بالرحلات لجلوس الطلبة والسبورات دون أن تتحمل الحكومة أية تكلفة مالية. المقترح يعتمد على إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، بحيث يتولون إنشاء الملاعب لخدمة الطلبة خلال ساعات الدوام المدرسي، بينما تُتاح للمستثمرين لاستغلالها بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل المدرسية .المقترح تضمّن شرطاً واضحاً يمنع المستثمرين من استخدام الساحات لأي أغراض تجارية أخرى مثل بناء المحلات، لضمان الالتزام بجوهر المشروع.
من جانبه استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة المُقترح إلى المستشارين التسعة لدراسته، إلا أن الرفض كان النتيجة النهائية. المستشارون برروا قرارهم برفض المشروع بحجة التخوف من استغلال المستثمرين للساحات المدرسية في بناء منشآت تجارية لا تتماشى مع أهداف المشروع. ورغم وضوح النصوص التي تمنع ذلك في المقترح، إلا أن الرفض يثير تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصاً في ظل وجود إشارات إلى أن الرفض قد يكون مرتبطاً بالتزاحم السياسي بين الكتل المختلفة، حيث يبدو أن بعض الأطراف سعت إلى عرقلة المشروع لعدم احتسابه كإنجاز لصالح جهة سياسية محددة، مثل تجمع “الفاو زاخو”. هذا التنافس السياسي قد يكون عائقاً أمام تنفيذ مبادرات تحمل في طياتها فوائد مباشرة للطلاب والبيئة التعليمية.
فضلاً عن أن هذا المُقترح يحمل مزايا كبيرة، كونه يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في البلاد عبر تزويد المدارس بوسائل الراحة الحديثة مثل التكييف والمرافق الصحية والملاعب والمرسم المتطور، وكل ذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وينفذ خلال 180 يوم فقط . هذه الفكرة تعكس نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المستثمرين مع ضمان استفادة الطلاب. ومع ذلك، فإن التخوف من تجاوز المستثمرين للشروط المحددة قد يكون مبرراً، لكنه لا يستدعي رفض المقترح بالكامل، بل يتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود المشروع ومنع أي استغلال.
بيد أن تعطيل مثل هذا المشروع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات تمثل مصلحة عامة. ينبغي إعادة طرح المشروع مع معالجة المخاوف التي أثارها المستشارون، مع التأكيد على الشفافية ووضع شروط واضحة في العقود تضمن تنفيذ المشروع كما هو مقترح. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات التربوية في مناقشة المشروع قد يضيف دعماً شعبياً يساهم في تقليل التأثيرات السياسية السلبية.
لذا يُعد هذا المشروع فرصة لتحسين واقع المدارس، ولا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرص بسبب التنافس السياسي أو التخوفات التي يمكن معالجتها بالإجراءات المناسبة. إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بشفافية قد يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم وظروفه في العراق.
علما بان إقليم كردستان استفاد من المقترح وتم ادخاله حيز التنفيذ !!
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع