مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن ينجز في نيسان 2025
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقش اجتماع أردني - عراقي عقد في مكاتب شركة الكهرباء الوطنية يوم أمس السبت سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المدير العام سفيان البطاينة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الكهرباء / المنطقة الوسطى رياض عريبي بحضور المعنيين من الطرفين، تقدم سير العمل في مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي والتزويد على جهد 400 ك.
وتوقع الجانبان الأردني والعراقي انجاز المشروع بنهاية شهر نيسان من عام 2025.
وأكد الجانبان اهمية تمديد عقد تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 ك.ف والذي ستنتهي مدته التعاقدية مع نهاية شهر ايلول الجاري، واتفقا على الاجراءات المطلوبة من كلا الطرفين لاتمام توقيع التمديد لعقد التزويد بحيث تنتهي مدة هذا التمديد مع بدء التزويد على جهد 400 ك.ف.
وضمن اطار مشروع الربط الكهربائي أكد الجانبان الاردني والعراقي السعي المشترك الدائم لتعزيز كافة اشكال التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.
كان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 29 كانون الأول 2018 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.
كما تم بتاريخ 27 أيلول 2020 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية الاردنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى، لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح بين 200-150 ميغاواط.
إضافة إلى إنشاء خط نقل هوائي 400 كي في كمرحلة أولى يربط محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني ومحطة تحويل القائم في الجانب العراقي بطول 6 كم في الأراضي الأردنية و330 كم في الأراضي العراقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربط الکهربائی الجانب العراقی
إقرأ أيضاً:
إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
يناير 16, 2025آخر تحديث: يناير 16, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أكد البنك المركزي العراقي أن إغلاق منصة الحوالات لن يؤثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة تمثل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة في العراق حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024. وبينما بدا للبعض أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الدولية، فإنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على الاقتصاد العراقي، وخاصة على العمليات التجارية اليومية.
دوافع البنك المركزي: تعزيز الاستقرار أم تقليص الرقابة؟البنك المركزي العراقي أشار إلى أن الهدف من إغلاق المنصة هو تحسين آليات التحويلات المالية، عبر اعتماد أسلوب البنوك المراسلة التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في العراق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من جهته، يعتقد البعض أن هذه التغييرات ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتلبية احتياجات التجارة الخارجية.
لكن في المقابل، يثير الخبراء الماليون تساؤلات حول جدوى هذه الآلية الجديدة. هل سيكون من السهل على المصارف العراقية التكيف مع النظام الجديد؟ وهل سيسهم فعلاً في تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد العراقي؟ البعض يعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في عملية التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة وصول التجار والمستوردين إلى الأموال التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.
التأثيرات على الاستيراد والتجارة الخارجيةمن جهة أخرى، يعترف البنك المركزي أن التغيير في آلية تعزيز أرصدة المصارف العراقية قد يكون له تأثير مباشر على استيراد السلع والبضائع. يتم الآن تعزيز أرصدة المصارف عبر حسابات مباشرة في البنوك المراسلة، بدلاً من الحسابات التي كانت تتم عبر البنك المركزي. هذا التغيير في الآلية قد يساهم في تسريع عمليات الدفع والتحويل، لكنه في الوقت نفسه قد يعقد العملية بالنسبة للمستوردين الذين لم يتأقلموا بعد مع هذه الآلية الجديدة.
ومع هذا، يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التغييرات إيجابية على المدى الطويل أم ستؤدي إلى إرباك السوق؟ وقد يُنظر إلى هذه التغييرات كفرصة للمصارف العراقية للاندماج أكثر مع النظام المالي الدولي، لكن البعض يرى أنها قد تكون ضربة قاصمة للقطاع المالي في العراق إذا لم تُدار بشكل صحيح.
قلق من التأثيرات السلبيةوفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي أن هذه التغييرات لن تؤثر على عمليات بيع العملة، يشعر بعض الخبراء الماليين بالقلق من إمكانية تزايد الضغوط على السوق السوداء للعملة، والتي قد تتسبب في المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. في ظل الوضع الراهن، قد تصبح الحاجة إلى العملة الأجنبية أكثر إلحاحًا، وبالتالي قد يزداد الضغط على النظام المالي في العراق.
الخلاصةبينما يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة العمليات المالية وضبط التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية، تظل هناك مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنصة وتغيير آليات بيع العملة. هل سيتمكن العراق من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يطمح إليه، أم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التحديات؟ هذا السؤال سيظل يشغل بال الكثيرين في العراق والعالم خلال الفترة المقبلة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط